التأثير الاقتصادي لإضفاء الطابع الرسمي على العمل غير الرسمي: دراسة حالة لمصر

في السنوات الأخيرة، شهدت مصر تحولات اقتصادية كبيرة مع التركيز المتزايد على زيادة مشاركة القوى العاملة في القطاع غير الرسمي. يُعرّف هذا المصطلح عادة بأ

  • صاحب المنشور: آمال الفاسي

    ملخص النقاش:
    في السنوات الأخيرة، شهدت مصر تحولات اقتصادية كبيرة مع التركيز المتزايد على زيادة مشاركة القوى العاملة في القطاع غير الرسمي. يُعرّف هذا المصطلح عادة بأنه الأنشطة التجارية أو الخدمات التي تتم خارج نطاق الرقابة الحكومية الرسمية، غالبًا بسبب عدم توفر التسجيل القانوني أو دفع الضرائب. هذه الظاهرة شائعة في العديد من البلدان النامية والتطورية. الهدف الأساسي من التحول نحو إضفاء الطابع الرسمي على العمال غير النظاميين هو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وتحسين خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية للمجتمع ككل.

فوائد وإمكانيات الإضفاء الرسمي للعمل غير رسمي

  1. زيادة إيرادات الدولة: عندما يتم إدراج الشركات والأعمال الصغيرة ضمن النظام الرسمي، يمكن للحكومة جمع المزيد من الضرائب والموارد الأخرى مما يزيد القدرة المالية للدولة.
  1. تحسين ظروف عمل العمال: بموجب التشريعات الرسمية، يحصل العمال الذين يعملون بشكل قانوني على مزايا اجتماعية مثل التأمين الصحي، التقاعد وغيرها من الحقوق العمالية المحمية بالقانون.
  1. مكافحة الفساد: إنشاء نظام تسجيل وأرشفة شامل للأعمال التجارية يخلق بيئة أكثر شفافية ويقلل فرص سوء استخدام السلطة أو الاحتيال.
  1. فرص جديدة للشركات الناشئة: قد يؤدي التحول إلى الوضع الرسمي لتلك الأعمال أيضًا إلى فتح باب الفرص أمام المشاريع الجديدة حيث تصبح عملية تأسيس شركة أكثر سهولة وبإجراءات أقل تعقيدا.

التحديات والعوائق المحتملة

  1. تكلفة الانتقال: قد تواجه بعض الشركات تكاليف انتقال عالية عند محاولة الامتثال للقوانين الجديدة وقد تشمل رسوما إدارية وضريبة الدخل وغيرها من الرسوم المرتبطة بالحصول على ترخيص تجاري رسمي.
  1. نقص التعليم والإدراك القانوني: هناك حاجة لبرنامج تثقيفي واسع النطاق حول أهمية الامتثال القانوني وفوائده لكل من العمال والشركات نفسها.
  1. اختلال السوق الحالي: قد يتسبب دخول عدد كبير من الشركات الجديدة والسابق غير المرخصة بالسوق بعد الحصول عليها بطريقة شرعية، في اختلال مؤقت حتى يستقر الأمر وتستقر الأمور مجددًا تحت مظلة القانون الجديد.

إن الخطوة نحو جعل العمل غير الرسمي رسميًا هي خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية طويلة المدى. رغم وجود تحديات مقبلة، فإن المنافع محتملة للغاية ويمكن تحقيقها عبر اتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على تلك العقبات والحفاظ على مسار الإصلاحات المستمر.​


لقمان بن عبد الكريم

16 مدونة المشاركات

التعليقات