البحر الأحمر، أحد أكثر المسطحات المائية حيوية عالمياً، يمتد عبر شبه الجزيرة العربية وأجزاء من شرق أفريقيا. هذا المقال يستعرض الدول العربية والأفريقية الثمانية التي تتقاسم سواحله، ويتأمل فيما يعنيه ذلك للجغرافيا الاقتصادية والصحة العامة لهذه البلدان.
تضم قائمة الدول العربية الإفريقية المؤطرة بالبحر الأحمر كلّاً من مصر والسودان وإريتريا وجيبوتي واليمن بالإضافة إلى السعودية وسلطنة عمان والصومال. هذه الموقع الاستراتيجي ليس فقط له أهميته الجغرافية ولكن أيضًا تأثير اقتصادي عميق خاصة مع وجود ممر بحري رئيسي للتجارة العالمية بين آسيا وأوروبا.
من الناحية الاقتصادية، توفر الشواطئ الطويلة فرصاً كبيرة لتنمية السياحة وصناعة الصيد البحري والثروات المعدنية تحت الماء مثل الحديد والفوسفات والمواد النفيسة الأخرى. ومع ذلك، فإن هذه الفرص ليست خالية تمامًا من المشاكل؛ فالبيئة الهشة معرضة للإضرار بسبب نشاط الإنسان وكثيرا ما تواجه بعض الدول تحديات بيئية حادة مرتبطة بتلوث المياه والاستنزاف البيولوجي وغيرها من الأنشطة غير المستدامة.
عندما نتحدث عن الصحة العامة، فإن الارتباط الوثيق بين البنية التحتية البيئية والصحة الإنسانية واضح بشكل خاص عند النظر في منطقة البحر الأحمر. يمكن للأحوال المناخية القاسية والجفاف دور كبير في انتشار الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والدوسنتاريا. كما تلعب المخاطر المرتبطة بصيد الأسماك - بما فيها التعرض لأشعة الشمس الزائدة وانعدام الوصول إلى الرعاية الصحية الفورية - دوراً هاماً أيضاً ضمن المشهد الصحي العام.
وفي ختام الأمر، يبقى لنا التأكيد على الدور المحوري للدول المعنية في استعمال مواردها بكفاءة وبشكل مستدام لتحقيق تنمية صحية دائمة لكل مواطنيها وللمحيط البيئي. ويجب أيضا دعم جهود تعزيز التعليم حول أهمية الحفاظ على النظام البيئي البحري واستخدام التقنيات الحديثة لإدارة مخلفات المصائد ورفع مستوى خدمات الرعاية الصحية في المناطق الساحلية. إن التحديات كثيرة لكن الحلول مدعومة بفهم أعظم لقيمة واحترام الروابط العميقة بين البشر والبحر ومنظومات الحياة البرية المتصلة به.
