• صاحب المنشور: بدرية القروي
  
  ملخص النقاش:
  تناولت المناقشة موضوع حساس وهو تأثير تكنولوجيا المعلومات على العملية التعليمية، خاصة فيما يتعلق بحماية بيانات الطلاب. بدأ النقاش بتأكيد أهمية التكنولوجيا في تقديم تجارب تعلم شخصية، ولكنه سلط الضوء أيضًا على مخاوف تتعلق بسرية وسلامة تلك البيانات. يدور جوهر الحديث حول مدى توفر القوانين الوطنية والدولية لحماية الخصوصية في زمن التحول الرقمي وما إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعات شاملة لهذه القواعد القانونية.

القائم بالموضوع، بدرية القروي، طرح تساؤلات محورية: "هل تكفي قوانينا وقوانيننا الدولية لحماية خصوصيتنا في عصر الرقمنة؟ أم تحتاج هذه الجوانب القانونية لمراجعة شاملة؟" لينطلق بعدها أعضاء المنتدى في مشاركاتهم التي تمثل مجموعة متنوعة من وجهات النظر.

تأتي ردة فعل هالة الشرقي الأولى لتصبح ركيزة لهذا الحوار حيث تؤكد على ضرورة وجود مقاييس منظمة وقانونية صارمة للحفاظ على سرية واحترام بيانات الطلاب، مشيرة بذلك إلى الطبيعة المعقدة والمهمة لهذا التحدي: "كيف يمكننا ترقية التشريعات العالمية لتلبية متطلبات الحقبة الرقمية والحفاظ على حقوق المتعلمين؟".

ثم يأتي محمد إدريس كيلاني ليطرح وجهة نظر أخرى مفادها أن تطبيق القوانين الحالي قد لا يكون كافيا بمفرده، مؤكداً على الحاجة إلى زيادة الوعي العام بالأمور المرتبطة بالرقمنة وحقوق الخصوصية: "أتساءل أيضًا إن كانت القوانين الحالية فعالة بما فيه الكفاية... إنما أيضاً ثقافة رقمية أكثر وعيًا."

وتشارك آسية بن منصور في هذا النقاش قائلة إن إعادة النظر في اللوائح القانونية والإرشادات الأخلاقية أمر ضروري، وأن حملات التثقيف العامة عنصر أساسي في بناء مجتمع رقمي صالح وقادر على احترام حق كل شخص في خصوصيته. وعند ذكرها للقانون كمصدر لدعم السلامة الإلكترونية، فقد أشارت كذلك إلى الحاجة إلى حملات تثقيف عامة مكثفة لمساعدة الناس على فهم وفهم معنى وفوائد وكذلك المخاطر المرتبطة بالتوجه الرقمي الجديد: "...ليس فقط المؤسسات والشركات بل أيضاً الشعب نفسه..."

وفي نفس السياق، توافق ديبا بنت عبد الملك رؤية آسيا حول أهمية التوعية العامة بالإضافة إلى الحاجة لأنظمة ولوائح قانونية دقيقة: "لقد أدركتُ تمامًا صدق حديثكم بشأن اللحظة الحرجة الآن ومن ثم الحاجة الملحّة لمراجعة الإجراءات الرسمية والمعرفية المتاحة حاليًا والتي ترتكز على وسائل الإعلام الاجتماعية والعلاقات الإنسانية داخل فضائيات الشبكة العنكبوتية."

لكن ديبا بنت عبد الملك نفسها لديها بعض الشكوك حول الاعتماد الوحيد على جهود التثقيف العام دون وجود قانون صارم يساندها. فهي تعتقد بأنه بينما تعدّ الحملات التوعوية خطوة مهمة جدًا باتجاه هدف شامل فهو غير كاف لوحده وذلك لأنه حسب التجربة البشرية تاريخيًا فقد ثبت أنها غالبًا ما تفشل بدونوجود نظام واضح ومستقر. وبالتالي، إنها تطرح رؤيتها أن النظام القانوني القائم يعد العمود الفقري الرئيسي الذي يقوم عليه إيصال الرسائل المفاهيمية والتوجيه الأخلاقي الخاص بعالم الانترنت العالمي.

رياض دين بن لامو يقترح رؤية مختلفة قليلاً إذ يؤكدعلى دور القطاعات البشرية والسلوكية والثقافية بالإضافة إلى المجالات القانونية عندما قال : "أقدر تأكيد توجهكم نحوضرورةوجود اساس دستوري مطرد لحماية الخصوصياتالإلكترونية للأفالان....لكني ارى ان الجانب التربوي والتقليدي ذاته يجدر بنا التنبيه اليه ايضا..." مما يدل على انه يرغب فى جعلالثقفاط المرئية جزء اكثرفعالا وقدورا لفهم المشكلة عمقه. وهكذا يعزز أهميه تزويدمجتمعنا بثلاث نقاط رئيسيه وهي(العلم) و(الدعم البرجماتي )