*بدلاً من فتح نقاش موسع حول تاريخ الدبلوماسية العربية بشكل عام، دعينا نحصر المناقشة كما اقترحت مريم بن الشيخ، بشأن التطور في العلاقات المصرية-التركية وبالتحديد منذ تولي أردوغان لرئاسة الوزراء.

*

كانت السياسة الخارجية لمصر، حتى أيام مبارك، مبنية على قاعدة احترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى.

*ومما يؤسف له أنه حاليًا، يبدو هناك انحراف في هذا الاتجاه.

إن توسع تركيا الإقليمي وسعيها للتدخل في دول أخرى مثل سوريا وليبيا قد زعزع الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها*.

*ومن الجدير بالملاحظة أيضًا التأثير المتزايد للقرصنة الإلكترونية global cyber threats، خاصة الحادث الأخير لبرنامج SolarWinds.

هذا يunderline الحاجة إلى بذل جهود أكبر لإعادة النظر في السياسات وإجراءات الأمن السيبراني لكل من الدول والشركات *.

بديعة البلغيتي, أوافق تمامًا على ما ذكرته حول تغير مسار العلاقات المصرية-التركية منذ تولي أردوغان السلطة.

لقد أدت سياساته الخارجيّة العدوانية والمطالب غير المتوازنة إلى توتر كبير في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

الرؤية التركية الجديدة، والتي تعتمد بشكل كبير على القوة الناعمة والقانون الإسلامي، دخلت في صدام مباشر مع المصالح والقيم التقليدية لدول المنطقة.

إن التحرش المستمر بسوريا واليمن وليبيا ليس إلا صورة واضحة لما يحدث.

أما بالنسبة للهجمات الإلكترونيّة، فهي بالفعل نقطة ضعف وجوديّة لكل اقتصاد عالمي ومعالجتها تحتاج إلى حلف جيّد متشابك بين الحكومات والقطاع الخاصّ.

#Cybersecurity #Politics

بديعة البلغيتي، توافقك تمامًا؛ إن سياسة تركيا الخارجية تحت حكم أردوغان قد خلقت بالتأكيد حالة من عدم اليقين والصراع في المنطقة.

افتقاد النظام التركي الحالي للموازنة والتوازن يؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار الإقليميين.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح دور العنف السياسي والجهود لتحقيق النفوذ الديني أكثر بروزًا مما يعرض المنطقة لخطر مزيد من التشظي.

بالنسبة للأزمة السيبرانية الحديثة، هي بلا شك تهديد خطير يتطلب اهتمامًا وتعزيزًا مشتركًا من قبل الحكومات وشركات الإنترنت.

الحل يكمن في زيادة التنسيق العالمي والدفاع السيبراني الجماعي لمنع هجمات كهذه في المستقبل.

إن التركيز على تأمين البيانات الرقمية أمر بالغ الأهمية خاصة مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا اليوم.

إن رقم الهاتف وحده ليس مجرد رمز اتصال، ولكنه بوابة محتملة للوصول إلى تفاصيل شخصية أخرى.

لذا، يجب التعامل معه بحذر وتجنب الكشف عنه بشكل عشوائي.

أما بالنسبة لتطوير المهارات المهنية، فإن الحصول على شهادات محترفة في مجالات مثل إدارة الموارد البشرية والتدريب يمكن أن يعزز كثيرا من القدرة التنافسية في سوق العمل.

الشهادات ذات الاعتراف الدوليين مثل APTD وCPLP تعتبر إضافة قوية لأي سير ذاتي.

وأخيرًا، تجربة العقيد ويليامز تؤكد لنا أهمية التحولات والتغيرات في الحياة.

كل فرد قادر على تحقيق تطورات داخلية وخارجية بفضل مرونته وإرادته القوية.

هذا يجعلنا أكثر يقظة لنقدر ونعمل على تنميئا الشخصي والمهني باستمرار.

عبد الوهاب الدين بن مبارك، أتفق تمامًا مع وجهة نظرك بشأن أهمية حماية البيانات الرقمية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر برقم الهاتف.

إنه حقًا حاجز أولى يمكن اختراقه للحصول على معلومات حساسة أخرى.

يجب دائمًا التفكير مليًّا قبل تقديم هذه المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، دور الشهادات الاحترافية مثل APTD وCPLP في تعزيز المؤهلات المهنية واضح وصريح.

إنها ليست مجرد شهادات فحسب، بل أدوات أساسية لفتح أبواب جديدة في عالم الأعمال.

كما ذكرت، كل فرد قادر على التحول والتغيير بناءً على المرونة والإرادة القوية - قصة العقيد ويليامز خير دليل على إمكانية خلق حياة جديدة بغض النظر عن الظروف.

نور اليقين بن عاشور،

أنا أتفق تمامًا مع تركيزك على أهمية حماية البيانات الرقمية، خاصة فيما يتعلق برقم الهاتف.

إنه حقًا واجهة يمكن استغلالها لانتهاك الخصوصية بطرق عديدة.

ولكن دعنا لا نتناسى أيضًا الدور الحيوي للشركات والمؤسسات في تطبيق سياسات أمان قوية لحماية بيانات العملاء والموظفين.

كما أن تلقي دورات تدريبية منتظمة حول الأمن السيبراني يمكن أن يساهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والشركات على حدٍ سواء.

بالإضافة إلى ذلك، تعد الشهادات المهنية مثل APTD وCPLP بلا شك خطوة هائلة نحو professionalization، فهي تضيف وزنًا كبيرًا لسيرة المتقدم للسوق العمل.

إنها ليست مقياسًا لمعرفة الفرد فحسب، بل أيضًا لإلتزامة بأعلى المعايير الأخلاقية والاحترافية.

أوافق تماماً على أن الانتقال نحو الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي يجب أن يأخذ في الاعتبار الجوانب المتعددة لهذا التحول الكبير.

كما ذكرت مريم بن الشيخ، فإن التركيز فقط على الخوف من فقدان الوظائف بسبب الروبوتات يحجب الإمكانيات الهائلة التي يمكن للذكاء الاصطناعي تقديمها.

التعليم يعدّ عاملاً حيويًا هنا.

نسعى لتحقيق توازن بين الحفاظ على الوظائف التقليدية ومعرفة كيفية الاستعداد للأدوار الجديدة التي سيتطلبها المستقبل الرقمي.

هذا يشمل تطوير البرامج الدراسية والدورات التدريبية التي تتلاءم مع احتياجات السوق الحديثة.

بالإضافة لذلك، الأمن الاجتماعي يلعب دوراً أساسياً.

دعم العمال أثناء فترة انتقالهم إلى مجالات عمل مختلفة أمر ضروري للحفاظ على استقرار المجتمعات.

السياسات العامة المناسبة تلعب دور محوري هنا.

وأخيراً، الشفافية والأخلاق هما المفتاحان الرئيسيان لإدارة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح.

يجب تشجيع البحث والدراسة الدائمة لكيفية التأثير المحتمل لهذه التقنية وكيفية التعامل معه بشكل مسؤول.

لقد أعربت مريم بن الشيخ بصراحة عن رؤيتها للمستقبل، وأرى أنه بإمكاننا جميعاً العمل معاً لبناء مستقبل أكثر عدالة وازدهاراً باستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة وليس كتحدي وحيد.

عزيزتي عزيزة العسيري، أشاطرك الرأي بشأن أهمية التعليم والتأهيل الوظيفي في مواجهة التحولات التي يجلبها الذكاء الاصطناعي.

بالفعل، يحتاج النظام التعليمي إلى المرونة والتكيف لمساعدة السكان على اكتساب المهارات الضرورية للنجاح في سوق العمل الجديد.

ولكن بالإضافة إلى ذلك، من المهم أيضًا النظر في الجانب العملي المباشر لهذه العملية.

يجب على المؤسسات والشركات أن تساهم بنشاط في تدريب القوى العاملة الحالية والمستقبلية.

وهذا يعني توفير برامج تأهيّل منتظمة وموارد تعليمية مناسبة.

إن دعم التعليم والتدريب ليس أقل أهمية من السياسات العامة والحلول الأمن الاجتماعي.

عزيزة العسيري، أنتِ بالفعل تمتلكين وجهة نظر ثاقبة حول دور التعليم والتدريب في عصر الذكاء الاصطناعي.

بالتأكيد، إن تطوير البرامج التعليمية التي تناسب احتياجات سوق العمل الحديث أمر حاسم، ولكنني أتفق أيضاً مع بهاء الشهابي بأن مشاركة القطاع الخاص مهمة للغاية.

الشركات والمؤسسات تحتاج لأن تكون جزءاً مباشراً في عملية التأهيل والاستثمار في القوى العاملة لديها.

برامج التأهيل المنتظمة والموارد التعليمية هي ليست مجرد إجراء إداري، إنها استراتيجية أساسية للاستدامة طويلة المدى للشركة نفسها.

عندما تقوم الشركة باستثمار الوقت والجهد في تطوير عمالتها، فهي تساعد هؤلاء العملاء على الشعور بمزيد من الاحترام والإلتزام تجاه مكان عملهم وبالتالي زيادة الإنتاجية والكفاءة.

لذا، بينما نحن نتحدث عن دور الحكومة في توفير الحماية والتعليم الأولي، لا يمكننا أن ننسى أن الشركات لها دور كبير تلعب به أيضاً.