(1 - 10) في مقال لي بعنوان ( اكتب لي حقي ) اقترحت أن تشترط الزوجة في عقد الزواج أنه في حال الطلاق تتم مناصفة ممتلكات العائلة التي تم اكتسابها أثناء قيام العلاقة بين الزوجين. وقد وصلتني عشرات الأسئلة و الانتقادات حول هذا المقال وسوف أوضح بعض النقاط بشأنها في هذا الثريد مع التحية. https://t.co/62mEnDHCLl

(2 - 10) للتوضيح فإن ما طرحته ليس قانونا يطبق على الجميع فهو اقتراح لضمان الحقوق المالية يخضع لقبول الطرفين و ظروفهما، و لذلك فلا مشكلة أن تضيف المرأة أو الرجل ما يكون مناسبا من شروط حسب حالتهما و سوف أوضح بالأمثلة.

(3 - 10) وردتني أسئلة مثل : ماذا يحدث لو تزوج الرجل بأخرى ؟ أو هل تدخل الهبات و الهدايا التي يتلقاها الطرفان ؟ أو ماذا إن كانت الزوجة غير موظفة و لا تشارك ماليا في الإنفاق؟

(4 - 10) أعود فأقول إن إجابات كل هذه الأسئلة يحددها طرفا العقد ، فقد يتفق زوجان مثلا على أن الممتلكات شاملة للهدايا و يتفق زوجان غيرهما على استثناء الهدايا ... و هكذا في بقية التفاصيل فلكل زوجين الحق في وضع الشروط التي تلائم حالتهما و مواردهما و طبيعة علاقتهما.

(5 - 10)كتبت سابقا أطالب بوضع قانون ينظم هذا الأمر رسميا وفي حال صدور قانون لاحقا فإنه سوف يرفق بما يفسر كل حالة وأدوات التعامل معها ويحدد آلية احتساب الممتلكات وما الذي يمكن اقتسامه وما الذي يستثنى

أما الشرط في العقد فهو اتفاق بين الطرفين حسب رغبتهما وليس قانون يسري على الجميع.