• صاحب المنشور: صبا المهدي
  
  ملخص النقاش:
  في ضوء التوسع المتزايد لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في مجال التعليم، برزت عدة تحديات قانونية تجب معالجتها. هذه القضايا تشمل الخصوصية والبيانات الشخصية، الملكية الفكرية، المسائلة الأخلاقية، بالإضافة إلى حقوق الطلاب والمعلمين.

1. قضايا الخصوصية والبيانات الشخصية:

استخدام AI يعتمد غالباً على كميات كبيرة من البيانات التي قد تتضمن معلومات شخصية حساسة عن الطلاب مثل نتائج الاختبارات وأداء التعلم. هذا يتطلب إجراءات حماية صارمة لتحقيق الامتثال للقوانين المحلية والدولية المعنية بحماية البيانات. مثلاً، في الاتحاد الأوروبي، ينطبق قانون حماية البيانات العامة (GDPR). كما أنه مطلوب التعاون بين المؤسسات التعليمية والشركات المصنعة للذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية والموافقة الصريحة بشأن جمع واستخدام المعلومات الشخصية.

2. ملكية الحقوق الفكرية:

مع الاستفادة الكبيرة من البرمجيات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، تأتي تساؤلات حول ملكية المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة هذه الأدوات. سواء كان ذلك محتوى تعليميًا جديدًا أو تحسين وتوسيع للمواد الموجودة أصلاً، فإن تحديد المشغل الحقيقي لهذا العمل يعد قضية مهمة خاصة عندما يتعلق الأمر بإسناد الترخيص والاستعمال المستقبلي لهذه المواد.

3. المسؤولية الأخلاقية:

تقنية الذكاء الاصطناعي ليست خالية من العيوب وقد تسبب بعض الآثار غير المرغوب بها إذا لم تتم صياغتها وتعاملها بطريقة أخلاقية مسؤولة. هناك حاجة لتقييم كيفية وضع سياسات ولوائح تضمن حيادية وموضوعية أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التدريس والتقييم. وينطبق هذا أيضاً على التحيزات التي يمكن أن تصاحب بيانات التدريب والتي قد تؤثر سلباً على النتائج النهائية للنظام.

4. التأثير على حقائق العمل والإدارة:

بالرغم من القدرة الواضحة للذكاء الاصطناعي على تقديم حلول فعالة ومتعددة الأوجه داخل المنظومة التعليمية، إلا أنها قد تخلق العديد من الأسئلة فيما يتصل بتأثيرها على فرص العمل التقليدية وكيف ستعامل المهارات البشرية مقابل القدرات الآلية الجديدة. بالإضافة لذلك، كيف سيستجيب النظام الأكاديمي نفسه للتغيير الناجم عن اعتماد الذكاء الاصطناعي؟ هل سيصبح أكثر مرونة وقابلية للتحويل أم سيكون عائقًا رئيسياً أمام التطبيق الجدي لهذه التقنية؟

هذه المجالات الأربع تحتاج إلى نقاش مستمر وجهد مشترك بين جميع الأفرقاء المعنيين - الحكومات، المجتمع العلمي، الشركات الخاصة والجهات ذات العلاقة الأخرى - لإيجاد الحلول المناسبة والقواعد اللازمة لحوكمة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم بمصداقية واحترام كامل لكل جوانب الأمر الثلاثة: القانون, الاخلاق, والتنظيم العملي.