يعرض هذا المقال قواعد وضوابط مهمة مستمدة من الفقه الإسلامي بشأن تقاسم الأرباح في الشركات التجارية، وذلك بالنظر إلى قضيتين رئيسيتين هما: اتفاق الشركاء على نسب التمويل والمشاركة في الربح، وتداعيات وفاته لاحقا. سنتناول هذه النقاط بشرح مبسط استناداً إلى فتاوى علماء الدين.

1. **أنواع الشراكات**: وفق الفقهاء، يمكن تصنيف الشراكات بأنواع مختلفة بناءً على طبيعة المساهمة فيها؛ حيث تنقسم بشكل أساسي إلى "شركة المضاربة"، وهي التي يتم فيها تقديم المال فقط بينما يقوم شخص آخر بتولي إدارة الأموال واستثمارها، وشركة أخرى تسمى "شركة العنان"، والتي تتطلب مساهمة طرفين أو أكثر بكل من المال والجهد الإداري.

2. **تساوٍ التبرعات غير مطلوب**: في حالة شركة "العنان" خصوصاً، ليس هناك حاجة للتساوي بين كميات الاستثمارات المقدمة من قبل الشركاء كافة. وعلى سبيل المثال، يجيز القانون الديني صحتها حتى لو استثمر طرف 60٪ بينما يستثمر الطرف الآخر نسبة 40%. وهذا يعكس مرونة النظام الاقتصادي الإسلامي تجاه الاختلافات الكمية بين المشاركات المالية ضمن حدود العقيدة والقوانين المرعية.

3. **التوزيع المحتمل للأرباح**: يتقرر شكل وحجم قسمتي الربح بناء على الاتفاق المتبادل بين جميع الزبائن. وفي حين يمكن افتراض اعتباره مرتبطاً مباشرة بالحصة المالية لكل فرد، إلا إنه وفق الشرع المطهر، يبقى أمر حصيلة المكاسب متروك للإتفاق المُسبق المحكم بين المتحالفين فيما بينهم بغض النظر عما قدمه الواحد منهم مقابل الآخر.

4. **تأثيرات الموت على حقوق الوراس**: عند حدوث أي تغيير جوهر يؤثر على الوضع الحالي مثل انتهاء عمر أحد المنضمّمين، فقد يؤدي ذلك لعواقب كبيرة بما يتعلق بالمصالح المجمع عليها سابقاً. وبالتالي فإن وفاة واحد مما اشتغل بصناعة مشتركة يعني انهيار العلاقات الضمنية تلك باعتبار كونها عقود مصرح بها وليست ملزمة قانونياً بالضرورة طالما لم يتم تعزيزها وملئ فراغاتها بواسطة إجراءات رسمية تشريعية محكمة. وهذا بدوره سيفرض ضرورية مواصلة التقسيم حسب الظروف الجديدة إما باستمرار العمل تحت نفس الهيكل القديم لإدارة المخاطر والأرباح المستقبلية، أو إعادة التفاوض والتقييد سنوياً باتجاه نظام متنوع تماماً يحفظ للموروثين مكاسبهم ويضمن لهم الحقوق نفسها ذاتها المرتبطة بإرث أبيهم.

وفي النهاية، يجب التأكد دوماً أثناء دخول مشروع مشترك مراعاة التصميمات التالية للحفاظ على سير العمليات بسلاسة طبقا لأوامر ديننا الحنيف: فهم نوع الشراكة المستخدمة وما تضفيه من جوانب مسؤولية وتحرر وكيف يتوجب كتابة العقد المعد للاستخدام بالإضافة لعناصر أخلاقية اجتماعية هامة تتمثل بالأمانة والاستقامة وعدم غبن الأفراد ذيك الذمم المثالية داخل المجتمع التجاري العام والشخصي أيضاً.