١)

الأزمات الماليةالعالمية تؤدي دائماً إلى تعديل كبيرفي التشريعات المتعلقةبالقطاع المصرفي والمالي، هذا الثريد سيلقي الضوءعلى أبرز التعديلات التشريعية والقانونية الأمريكية والعالمية التي حدثت في أعقاب الأزمة المالية العالمية ٢٠٠٧، وبعض ما تم تبنيه من تشريعات في أعقاب جائحة #كورونا

٢)

الحكاية بدأت في بداية الثمانينات الميلادية عندما ظهرت أداة مالية جديدة هي: sub-prime lending هدفها تمكين الأشخاص الذين ليس لهم سجل ائتماني جيد للحصول على قرض ، وعدم توافر الاشتراطات اللازمة للحصول علي قرض سكني للحصول عليه،

٣)

بطبيعة الحال هذه الأداة توفر القرض ولكن بنسب فائدة عالية جداً لتخفيف مخاطرة تخلف المقترضين عن السداد.

في نهاية التسعينات الميلادية كانت نسبة القروض العقارية الناتجة عن sub-prime lending ٥٪ (يعادل تقريباً ٥٧ مليار دولار) من مجموع القروض مجتمعة ،

٤)

وارتفعت هذه النسبة إلى ٢٠٪ في ٢٠٠٥( بما يعادل ٣٧٥ مليار دولار ) أي قبل سنة من بداية ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية. نجاح هذه الأداة المالية الجديدة في ذلك الوقت يعود لعدة أسباب منها: الدعم الحكومي من خلال مؤسستين تابعين للحكومة الأمريكية هما: Fannie Mae & Freddie Mac

٥)

هاتان المؤسستان الماليتان لعبتادوراًمحورياً في ازدهارهذه الأداة الماليةمن خلال ما يسمى بإعادة شراء القروض العقارية Mortgage-Backed Securities (MBS) ، وهي عملية معقدة ، تستهدف خلق سيولةمن خلال بيع وشراء القروض العقاريةبدلاً من بقائها في محافظ المقرضين لمدد طويلة تصل إلى ٢٥سنة