• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  

  يتمحور نقاشنا حول التحدي الكبير الذي تواجهه العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وهو تحقيق توازن دقيق بين تقديم رعاية صحية عالية الجودة وبين الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. هذا الموضوع ليس مجرد قضية اقتصادية بحتة بل هو مسألة ذات طابع أخلاقي واجتماعي تلامس مباشرة حياة المواطنين.

من ناحية، تعتبر الخدمات الصحية الأساس لرفاهية المجتمع وصحة الأفراد. توفر الرعاية الطبية الوقائية والعلاجية ضرورية للسيطرة على الأمراض وتقليل معدل الوفيات الناجمة عنها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الخدمات تعزيز الإنتاجية العامة للموظفين والحفاظ على قوة عمل نشطة والتي تعد أحد العوامل الرئيسية للإقتصاد القوي. ولكن تكلفة توفير هذه الخدمات قد تكون مرتفعة للغاية وقد تؤدي إلى عبء كبير على الخزانة الحكومية مما يؤثر سلبًا على الإنفاق العام وعلى قدرة الحكومة على الاستثمار في قطاعات أخرى مثل التعليم والبنية التحتية وغيرها.

ومن جهة أخرى، فإن الضغط الدائم لتحقيق الأهداف المالية قصيرة المدى قد يدفع بعض الحكومات لتقديم تنازلات غير مقبولة بشأن جودة الرعاية الصحية. هذا الأمر قد يظهر عبر تقليص أو تأخير الوصول إلى خدمات صحية حيوية، خفض أجور الأطباء والممرضين، وتقليص موازنات البحث الطبي والتقدم العلمي المرتبط بالمجال الصحي. وفي حالة عدم وجود دعم كافٍ للأبحاث الطبية، فإنه سيكون هناك تباطؤ في تطوير علاجات جديدة وأساليب تشخيص أفضل، وهذا بدوره سيجعلها أقل فعالية وأكثر تكلفة مستقبلاً.

إن الحلول المقترحة لهذا التوتر تتطلب نهجا متعدد الزوايا يشمل السياسات الاجتماعية والإدارية والمالية الذكية. الأولوية الأولى هي التأكيد على أهمية الصحة كمورد أساسي وليس كمُستهلك غير عملي. ويمكن تحقيق ذلك عبر زيادة الوعي بأهمية الوقاية وكيف تساهم الصحة الجيدة في النمو الاقتصادي. ثانيا، ينبغي للنظم الصحية أن تعمل بكفاءة أكبر وأن تستثمر أكثر في تكنولوجيا المعلومات والنظم الإلكترونية التي تساعد في إدارة البيانات بشكل فعال وتعزز اتخاذ القرار بناءً على معلومات دقيقة ومتاحة دائما.

كما أنه من المهم النظر في دور القطاع الخاص بشكل أكبر ضمن النظام الصحي. فقد أثبتت الشركات الخاصة أنها قادرة على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة بتكاليف مناسبة. ومع ذلك، فإن تنظيم هذه الشراكات بطريقة تضمن العدالة الاجتماعية وتوفر تغطية شاملة لكل شرائح السكان أمر حيوي ويجب مراعاته جيدا.

وفي النهاية، يتعين علينا جميعاً -الحكومات والشركات والمجتمع نفسه- إدراك بأن الاستثمار في مجال الصحة العامة هو استثمار ذكي بعائد مضمون. فهو يحمي الفرد ويضمن بقائه منتجاً وفعالاً داخل الاقتصاد العام للدولة. بالتالي، أصبح من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن التوازن بين الرعاية الصحية والاستقرار الاقتصادي ليس مجرّد هدف بعيد المنال ولكنه واقع ممكن إذا تم التعامل معه بحكمة واستراتيجية مدروسة.