• صاحب المنشور: مها المهيري
  
  ملخص النقاش:
  

  مع تزايد اعتماد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يصبح نقاش حول التأثير المحتمل لهذه الأدوات على سوق العمل والمستقبل الوظيفي أكثر حيوية. فعلى الرغم من الفوائد الواضحة التي يمكن تحقيقها من خلال تحسين الكفاءة والإنتاجية، إلا أن هناك مخاوف مشروعة بشأن فقدان الوظائف بسبب الأتمتة والتغيرات الجذرية في متطلبات المهارات اللازمة لأداء الأعمال الحديثة.

من ناحية، قد تؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الإنتاجية وتوفير حلول جديدة للمشكلات المعقدة، مما يمكن الشركات والأفراد من تحقيق نتائج أكبر مع موارد أقل. ولكن هذا أيضا يعني أنه لن تكون هنالك حاجة لكثيرٍ من الوظائف الروتينية أو ذات الطبيعة الميكانيكية والتي يمكن للأدوات الحاسوبية القيام بها بكفاءة أعلى وأقل تكلفة. وهذا يشكل تحديا كبيرا للباحثين عن عمل وحتى للعاملين الحاليين الذين يتعين عليهم مواكبة التحولات السريعة في مجال وظائفهم الخاصة بهم.

التأثيرات القصيرة الطويلة الأمد

على المدى القريب، ستكون بعض الصناعات الأكثر تأثراً بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هي تلك التي تقوم عليها عمليات بسيطة وقابلة للتعميم، مثل التصنيع والحساب البنكي وغيرها من الخدمات المهنية. ومع ذلك، فإن العواقب طويلة الأجل ليست واضحة تماماً بعد. حيث يُحتَمل أن يؤدي تطوير مهارات جديدة ومتجددة داخل قوة عاملة مستعدة لتبني هذه التكنولوجيا الجديدة إلى خلق فرص عمل جديدة وفريدة ضمن مجالات لم يكن لها وجود سابقًا. وقد شهدنا بالفعل ظهور وظائف جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي نفسه؛ فخبير اختبار نماذج التعلم العميق ومراقب البيانات الضخمة هما مثالان حديثان لهذا الاتجاه.

دور التعليم والمواءمة بين المهارات

للتخفيف من حدة الاضطراب الناجم عن الثورة الرقمية، يجب التركيز بشكل خاص على تعليم الأفراد كيفية الاستجابة للتغيير واستخدام الأدوات الجديدة بشكل فعال وكفؤ. ومن هنا يأتي دور مؤسسات التعليم الرسمي وغير الرسمي تعزيز القدرات العملية والمعرفية لدى المجتمع المحلي بطريقة تراعي الاحتياجات المستمرة للسوق العمالية المتحولة باستمرار. كما ينبغي تشجيع الشباب والشركات على استثمار الوقت والجهد نحو فهم أفضل لآفاق المستقبل عبر دورات تدريبية منتظمة وبرامج إعادة التدريب المستمر.

خاتمة

إن توازن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق المكاسب الاقتصادية والاستدامة الاجتماعية هو قضية محورية يستحق البحث والدراسة الدقيقة اليوم وغداً. إن التعاون المشترك بين القطاع الخاص والحكومة لدفع جهود بناء مجتمع قائم علي أساس معرفي قادر علي المنافسة عالمياً أمر ضروري للحفاظ علی القدرة التنافسية واستقرار الأسواق الدولية.