تعاني إحدى السيدات من وضع صعب حيث أنها كانت مخطوبة لرجل، واتفقا على عقد زفاف شرعي بدون توثيق رسمي لتتمكن من معرفته بشكل أفضل. ولكن قبل الموعد المتفق عليه بيوم واحد، طالب الرجل بأن يقوما بالعقد في مدينة مختلفة وينتهكا حرمة بيت الزوجية بحجة أنهما أصبحا زوجاً وزوجة بالفعل. وبعد اكتشاف سيئاته الأخرى بما فيها وجود زوجة أخرى له، قررت الانفصال ولكنه هددها باستخدام سلطتها عليه بناءً على الدين.
في الإسلام، الزواج مشروع بشرط توافر عدة عوامل منها رضا الطرفين، حضور ولي المرأة والشاهدين. رغم أن بعض العقود تحدث دون وثائق رسمية إلا أن الضرر المحتمل مثل فقدان الحقوق جعل التفاوض والتوثيق أمراً مهماً جداً. وبحسب الحديث النبوي " أحق الشروط أن يُوفي بها ما استحللتم به الفرج"، أي أن الشروط والعبارات التي يتم الاتفاق عليها أثناء العقد ملزمة لكلا الطرفين.
في حالتها الخاصة، منذ بدء العلاقة بطريقة مشوشة وغير مستندة إلى الوثائق القانونية الرسمية، يمكن اعتباره نوعاً من الغش والخيانة مما يؤدي إلى عدم ثقتها فيه. وفقاً للمذهب المالكي والفقه الإباضي والمذهب الحنبلي، بإمكان المرأة طلب الطلاق في هذه الحالة بسبب غش وعدم صدقية الزوج.
وعلى الرغم من أهمية دور القضاة في حل مثل تلك الأمور، إلا أنه ليست هناك حاجة دائمة لذلك. فقد ذكرت كتب الفقه المختلفة مثل "المغني" لابن قدامة والـ"حاشية العدوية" أنه بالإمكان لجماعة مسلمة عدالة التدخل في حال تعذّر الرجوع للقاضي. لذا يجب التواصل مع عالم دين محترم أو داعية مسلم ذو خبرة لإعلام هذا الشخص برفض الاستمرار في العلاقة بناءً على عدم احترامه لأصول العقد والاستخفاف بالقوانين الاجتماعية والدينية.
والخلاصة هي أن المرأة لها الحق الكامل في إنهاء هذه الرابطة إذا كانت تشعر بعدم الأمن تجاه شخص ليس صادقاً فيما يتعلق بشؤونه الشخصية ويعجز عن تحمل مسؤولياته المالية والإدارية ضمن نطاق الحياة الزوجية التقليدية.
