في هذه القضية المعقدة، حيث أدى تأخر التعامل مع أعراض مرض السكري لدى المرأة الحامل خلال فترة الحمل الأخيرة إلى وفاة الطفل، يُشدد الحكم الشرعي على أهمية اتباع النصائح الطبية عند الحديث عن الأمور المتعلقة بحياة الإنسان. رغم وجود الشك وعدم اليقين بشأن ارتباط الأعراض مباشرة بموت الجنين، إلا أن الأصل هو براءة الذمة. هذا يعني أنه ليس هناك أي ذنب أو إثم واضح ملقى على كاهل الزوجة أو الزوج طالما كانت نيتهم حسنة وكان اعتمادهم على معرفتهم الخاصة بالأمور الطبية وليس على علم طب شرعي مؤكد.
يشدد الفقهاء هنا على ضرورة عدم تحميل خاطئ للأفعال بالإدانة، خاصة فيما يتعلق بالحوادث المؤلمة مثل الموت. فالجهل بالعواقب المحتملة، حتى لو تم توجيه التحذيرات الصحية المناسبة، لا يمكن اعتباره سبباً للإثم بشكل مطلق. وبالتالي، لا يوجد إثم عليهم ولا حاجة لكفارة كما اقترحت بعض الفقهيات بناءً على حالة مشابهة ورد ذكرها في "المحلى" لإبن حزم.
كما تؤكد الفتوى الصادرة عن لجنة دائمة للتحقيق في مثل هذه المسائل أن القرارات المتخذة تحت الضغط النفسي والصحة الغامضة -أي عندما يكون الخيار بين المخاطرة والعلاج- تقع خارج نطاق الإثم. وذلك لأن نتائج العلاجات ليست مضمونة دائماً، والثقة بكفاءتها تعتبر ذاتياً وليست قضية قانونية ثابتة. لذلك، السلامة المفترضة للجنين قبل قبول التدخل الطبي هي نظرية تبنيها السلطات الطبية ولكن ليست قاعدة حاسمة في القانون الإسلامي.
ومع ذلك، يوصَفَ الاستشارة الطبية باعتبارها أمر مهم جداً لحماية الصحة العامة والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لكل المواقف المرتبطة بالحمل. وهذا يعكس اهتمام الدين بالتوعية الصحية وتشجيع البحث والمعرفة العلمية بغرض تحسين الرعاية الصحية.
