• صاحب المنشور: الفاسي بن منصور
  
  ملخص النقاش:
  يتزايد اعتماد التقنيات الرقمية بشكل كبير في قطاع التعليم العالي العالمي. يؤثر هذا الانتقال نحو التعلم عبر الإنترنت وأنظمة إدارة التعلم المتطورة على العديد من جوانب العملية الأكاديمية؛ من طرق إيصال المحتوى إلى تفاعل الطلاب والتواصل بين المعلمين والمؤسسات نفسها. يهدف هذا المقال إلى استكشاف كيف يشكل التحول الرقمي مستقبل التعليم الجامعي وكيف يمكن للمؤسسات الاستفادة منه مع معالجة التحديات المرتبطة بهذه الثورة التكنولوجية الجديدة.

التحديات الأساسية للانتقال الرقمي:

1. الوصول والاستدامة:

يجب ضمان توافر البنية التحتية اللازمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والحصول على اتصالات إنترنت موثوق بها لدى جميع أفراد المجتمع الأكاديمي، بما في ذلك الطلاب والمعلمين والإداريون. قد تواجه المؤسسات تحديات مرتبطة بتلبية هذه الاحتياجات الفنية خاصة في المناطق النائية أو الأقل حظا اقتصاديا. بالإضافة إلى ذلك، يتعين الحفاظ على بيئة تعليم رقمية مستقرة وآمنة لضمان سلامة البيانات والخصوصية الشخصية.

1. بناء المهارات المتخصصة:

يشترط نجاح التحول الرقمي وجود كوادر أكاديمية مؤهلة تدريبا جيدا وملمة بالتقنيات الحديثة المستخدمة في التدريس والتعلم عبر الإنترنت. ويتطلب هذا الأمر بذل جهود متواصلة لتوفير دورات تدريبية دورية وتعزيز مراكز البحث المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في التعليم. كما تحتاج المؤسسات أيضًا إلى تطوير سياساتها وإجراءاتها الداخلية للتكيف مع البيئات التعليمية الرقمية المتغيرة باستمرار.

1. المحافظة على جودة التعليم:

رغم كونها تمثل فرصًا هائلة لتحسين كفاءة العمليات الأكاديمية وزيادة مشاركة الطلاب وخلق تجارب تعلم شخصية، فإن الوتيرة السريعة للتحولات الرقمية تشكل تهديدا محتملا للجودة الأكاديمية إذا لم يتم موازنتها بإستراتيجيات فعالة لحساب آثارها على هياكل المناهج والممارسات التعليمية القائمة. وبالتالي، يتوجب على مؤسسات التعليم العالي رسم حدود واضحة لمنع انتقالها الكامل إلى النظام الرقمي لصالح نظام هجين أكثر شمولا يحافظ على عناصر الوجه لوجه ويحسن منها ويضيف إليها قيمة تكنولوجية تسهم بخفض تكلفة الحصول عليها للشرائح الأكثر فقرًا والأبعد عن مقارها الجغرافية الأصيلة.

1. مخاطر التنمر الإلكتروني واستغلال الشبكات الاجتماعية:

تعد شبكة الإنترنت مساحة افتتاحية عالمية مفتوحة لكل أنواع البشر ذوي مختلف الايديولوجيات والفلسفات السياسية والثقافية والدينية وغيرها مما ينتج عنه حدوث نزاعات واتهامات غير أخلاقية ربما تؤثر سلبيًا بحياة بعض الأشخاص خاصة الأطفال والشباب الذين مازالو تحت سن الرشد القانوني فيما يسمى بـ "التسلط الإلكتروني" والذي ظهر حديثاً بأشكاله المتنوعة مثل التشهير بالإشاعات وزعزعة ثبات الإنفراد الشخصي للفرد داخل مجتمعاته الصغيرة والكبيرة أيضا حيث يكمن الخوف الحقيقي هنا ليس فقط بشأن تعرض حياة الأفراد للأذى البدني بل بالأحرى اختراق حرياتهم الشخصية وانتهاك خصوصيتها المزعومة والتي تعدُّ حقًا مقدسًا وفق الديمقراطيات الحديثة والعصرية بشكل خاص جدًا. لذلك يستدعى الوضع الأمني الجديد زيادة المراقبة العامة للحيلولة دون وجود أي نوعٍ ممن تلك المضايقات المشينة التي تستغل ضعف الحالة النفسانية والنفسوية للمستخدمين المصابين بالفعل بنقصان احترام الذوات لديهم نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية مختلفة ومتفاوت بعيداً عن تفاصيل العلاج النفسي لهذا النوع من الاحوال المرضية الخطيرة لمن يعانون ظاهرة اضطراب الهوية الانفصامي مثلاً كتلك الموجودة ضمن نطاق آفة المخدرات بأنواعها المختلفة حالياً بمصر والعالم العربي عامة! إذْ أنه بات ضروريا اليوم إعادة النظر بكافة التشريعات والقوانين المنظمة لسلوك الإنسان ليستطيع الشعوب كلٌ حسب ثقافتهم الخاصة تنظيم الحياة الخاصة العامة لها ولكنه وللاسف