- صاحب المنشور: آسية الشرقي
ملخص النقاش:
في عالم اليوم المتسارع ديناميكيًا، تواجه العديد من الدول تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة تتطلب حلولاً مبتكرة وشاملة. يبرز دور التعليم المهني التقني كمحرك رئيسي لتنمية مستدامة، حيث يعمل على تزويد الأفراد بالمهارات العملية والمعرفية اللازمة لدخول سوق العمل والتطور فيه. يؤكد هذا المقال الحاجة الملحة لتطوير البرامج التعليمية المهنية التقنية لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
تُعدّ السياسات الحكومية والدعم الدولي عاملاً حاسماً في دمج التعليم المهني التقني ضمن نطاق الأهداف الوطنية للتنمية. يمكن لهذه الجهات المعنية تصميم واستحداث مساقات تعليمية تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، مما يعزز تلبية حاجات السوق المحلية والعالمية. كما يتعين عليها بناء شراكات مع المؤسسات الصناعية والمراكز البحثية لإنتاج خريجين مؤهلين قادرين على الابتكار والإبداع.
إن التركيز على التدريب العملي وتوفير بيئات تعليمية مجهزة بمرافق وموارد حديثة يساهم في تحسين جودة التعلم وتعزيز ثقة الخريجين بأنفسهم وبقدراتهم. بالإضافة لذلك، فإن تشجيع ثقافة الحياة المستمرة والاهتمام بنموذج تعليم قائم على خدمة المجتمع يساهم في خلق شعور بالإنجاز لدى الطلبة وإدماجهم بسوق العمل مباشرة بعد التخرج.
كما أنه مهم للغاية تقديم الدعم الاجتماعي والثقافي للأسر والشباب المؤثران بشكل كبير حول قرار اختيار هذه المسارات الدراسية. فعندما يتم فهم أهميتها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا ستكون داعمة لها ومن ثم تساهم بصورة أكبر بإقبال الشباب نحو دراسة المجالات الهندسية والفنية وغيرها من مجلات الإحتِرَاف الأخرى التي تُعتبر غير تقليدية بالنسبة لمجتمعاتنا العربية حالياً والتي تعتبر إحدى العوائق أمام تحقيق طفرة نوعيه بتلك الأقطار.
وأخيرا وليس آخرا، ينبغي النظر بتوسعة رؤية قطاع التعليم عامة وكذلك المدارس الفنية والتطبيقية تحديدًا وذلك عبر تطبيق سياسات شاملة ومتجددة تستثمر باستمرار بالأجيال القادمة وتحترم خصوصيتها الثقافية واللغوية مقارنة ببقية مناطق العالم الغربي مثلا. وهذا لن يحقق رفاهية مجتمع ما فحسب ولكنه سيضمن أيضا بقائه وثبات موقعه على خارطة المنافسة العالمية لسوق العمل الوافدين عليه يوميا بأعداد مهولة بحيت تحتاج لهؤلاء كل دول العالم سواء تلك الفقيرة أو حتى الغنية منها !
وفي الأخير دعونا نتذكر دائما ان هدفنا الأساسي هو دعم قدرات أبنائنا وأحفادنا القادمين من خلال تمكينهم أكاديميا وقدراتهم الفكرية ليصبحوا عناصر منتجة داخل مجتمعاتهم وعلى مر الزمن قادرين على بناء قواعد اقتصاديات بلدانهم بلا استثناء باعتبار ذلك مطلب وجودى لكل دولة ترنو للإزدهار والكسب.
