• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  في عصر العولمة المتزايدة والتقارب الثقافي الذي يشهده العالم اليوم، أصبح نقاش حول كيفية تحقيق توازن بين تطبيق القيم الإنسانية الأساسية المُستمدّة من الشرائع الدينية وبين متطلبات الحقوق العالمية أكثر حيوية من أي وقت مضى. يهدف هذا المقال لاستكشاف هذه المسألة المعقدة مع التركيز على الدين الإسلامي كمثال ملحوظ لما يمكن اعتباره تطبيقات تقليدية قد تتقاطع أو تتباعد مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

تُعتبر حرية الفكر والتعبير والمعتقد أساسيات أساسية ضمن اتفاقيات حقوق الإنسان التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تم تبنيها عالمياً منذ ستينات القرن الماضي. وفي المقابل، يعطي الدين الإسلامي أهمية كبيرة لأفكار مثل الإيمان بالله، الصلاة الخمس، الزكاة وصيام رمضان والحج للعمرة لمن استطاع إليه سبيلًا كما ذكر القرآن الكريم "وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ" (الحج/27). لكن كيف يتم الجمع بين هاتين الرؤيتين المختلفة؟

بداية، ينبغي التنويه بأن العديد مما تُطلق عليه 'حقوق' دينية ليست مجرد اختيارات شخصية بل هي جزء أصيل ومفتاح للشرعة الإسلامية نفسها. فعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات الطفيفة حسب المدرستين الفقهيتين الرئيسيتين - الحنفي والمالكي – فإن جوهر العقائد والتعاليم ثابت ومتفق عليها بشكل عام. لذلك ، ليس هناك تناقض حقيقي عندما يتعلق الأمر بمبادئ أساسية كالصدق والأمانة والإخلاص وغيرها الكثير والتي تعتبر ضرورية لكل دين سماوي وليس فقط للإسلام.

إلا أنه عند النظر إلى قضايا أخلاقية محددة مثل زواج المثليين والعلاقات خارج نطاق الزواج الشرعي، حيث يحرمهما الدين الإسلامي بشدة بينما تدعم معظم معاهدات حقوق الإنسان العامة الاعتراف بهذه العلاقات وتشجع قبولها اجتماعياً وقانونيا أيضا؛ هنا تأتي تحديات التطبيق المتعدد الأوجه للحصول علي توازن مرضٍ لكلا الجانبين. ويجب التأكيد أيضاً على دور المرجعيات المحلية داخل المجتمع نفسه والذي يساهم بشكل فعال في ضبط مدى تشدد تطبيق الأحكام الدينية فيما يتعلق بتلك الموضوعات الفرعية وسط بيئات مختلفة ثقافيا وعلمانيّا واحتراما لجميع الأعراف الاجتماعية الموجودة بالفعل بالسكان الأصلييين للسكن بجوارهم بدون فرض مفاهيم جديدة عليهم بإلحاح شديد ولكن بالحكمة وطرق علم الحديث والاستيعاب المشترك للأحداث الجارية .

وفي النهاية، توضح تجارب دول ذات أغلبية مسلمة أنها تسعى لبناء نظام قانوني يأخذ بعين الاعتبار التعاليم الروحية والثقافية جنباً إلي جنب مع احترام الالتزام القانوني الدولي وذلك لإيجاد حل مناسب لهذا اللغز الكبير وهو قدرة الدولة المنصفة للطرفين وعدلها باتباع سياسة الاستشارة المستمرة لمختلف مؤسسات مجتمعاتها وأصحاب القرار الذين لديهم خبرتهم واسهاماتهم البارزة عبر تاريخ أمجاد التشريعات الاسلامية وما تركته لنا صفحات التاريخ الرائعة بكل تفاصيلها المنتظرة لفترة إعادة دراسة واستخراج أفضل الحلول المناسبة للتوافق بين جميع الأفراد بغض النظرعن خلفياتهم المتنوعة طالما كانت تحمل صالح الإنسانية جمعاء.