• صاحب المنشور: مجدولين الدرقاوي
  
  ملخص النقاش:
  تسعى العديد من البلدان إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن مجتمعاتها وتعزيز دور المرأة كشريك مهم ومؤثر في جميع جوانب الحياة. وفي هذا السياق، يُعدّ فهم موقف الدين الإسلامي حاسماً لفهم آرائه حول هذه القضية الحساسة. يهدف هذا التحليل الشامل إلى استكشاف مكانة المرأة وحقوقها بموجب تعاليم الإسلام، مع التركيز خاصّة على مسألة المواطنة الكاملة والتأكيدَين المعاصرَين لمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون. سنُناقِش فيما يلي مفهوم "حقوق الإنسان" كمفهوم حديث ومتطور مقارنةً بالثوابت الدينية، وسنستعرض الأحكام والشرائع الإسلامية المتعلقة بحقوق النساء، وذلك بطريقة تُجيب عن الأسئلة التالية: هل يكفل الإسلام حقًّا المواطنة الكاملة للنساء؟ وما هي الأدوات النظرية التي يستخدمها المفكرون المسلمين لتقييم وتمكين مشاركة المرأة الفاعلة اجتماعيًّا واقتصاديًّا وروحيًّا؟

في البداية، علينا توضيح الفرق بين مصطلحات مثل "العلاقات الإنسانية"، "الحريات"، و"المساواة". فبينما يشير المصطلح الأخير غالبًا إلى التساوي العملي أو المطلق الذي قد يتعارض مع الأطر الشرعية والقانون الطبيعي للدين الإسلامي، فإن فكرة المساواة يمكن تأويلها وتطبيقها بناءً على قاعدة العدل والكرامة المشتركة لكل البشر كما جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: "start>إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البرِّend>" [البينة:7]. يؤكد هاتين الآيتان ومنهن الكثير مما هو مثله أن الثروة الروحية والأخلاق الحميدة هما المعيار الرئيسي للتقدير الاجتماعي لكلا الجنسين وليس وضع الشخص الجنسي أو دروه المجتمعي التقليدي وحدَه. ولكن كيف تبلور ذلك عمليا داخل نطاق العلاقات الاجتماعية المختلفة؟ وهنا يأتي دور التشريع الإسلامي الواضح والحازم لوضع قواعد واضحة للعلاقات الأسرية المثالية والصلاح العام عبر منظومة مترابطة من الوظائف المقسومة حسب النوع والجندر وفق قدرتهم وقدراتهم الخاصة ولكل منهم دوره وأدواره الملزمة بنفس القدر لكن بصورة مختلفة بعض الشيء باعتبار اختلاف طبيعة الوظيفة نفسها وليست بأمرٍ سلبي بقدر أنه تعديل وضبط لمنطق الحياة اليومية للأفراد وللمجموعة كذلك وإن كانت المسؤوليات العامة تكون مشتركة أساساً والبقاء دائرة انطلاقاً منها وزاد لتحقيق هدف واحد إن صح الوصف وهو سعادة وخيري الجميع.

ومن الجدير بالملاحظة هنا أن هناك سوء فهم شائع بأن نظام الزواج الحالي يعطي الرجال سيطرة كاملة ويضعف موقع المرأة تحت سلطته. غير أنها الصورة كاذبة وغير دقيقة حيث تشجع التعاليم الدينية الزوج دائمًا لبذل الجهد لإرضائها واحترام رغباتها وحتى مشاركتها القرارات الهامة. بالإضافة لذلك، تضمن الشريعة جميع الحقوق المالية لها طوال فترة بقائهَا معه وكذلك بعد الطلاق أيضا مادامت تقيم لديها صلاحيتها الشخصية وعافيتها الصحية إذ يتم منح نصف نصيب الرجل حال وفاته إذا كان لديه زوج آخر بخلاف شراكته الأولى حينذاك تحصل كامل مقداره أصلاً وهذا أحد الأمثلة العديدة لحماية شرعدد له حقوق كبيرة بجوار واجبات ملزمه عليه تجاهها أيضاً وبمقابل جزيل مقابل أي جهود مبذولة منه سابقاً خلال حياتهما المشتركه والذي يعد نوعٌ مختلف تمام الاختلاف لما سبقه بل يحمل مضمونا خاصا بعيدا كل البعد مما تم ذكره آنفا. وعلى الرغم من وجود حالات تحتاج إعادة النظر خاصة تلك المرتبطة بتباينات الثقافية المحلية المحلية أكثر منها كون الأصل مذكوما فوق والتي تعتبر فرعا خارجيا ليس إلزاميا بذاته برغم قبول البعض أحقية العمل به محليا محليا لأن مصدره الأصلي غير عربي أجتنابا لأي غموض لهذه الجزئية تحديداً بل والعكس صحيح بالنسبة للحالات الأخرى كالنفقة والمعروف وطاعة وهي أمور قطعية مؤكدة بلا شك