• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  في أعقاب الركود الاقتصادي العالمي الذي بدأ عام 2008 والتداعيات طويلة المدى التي تلت ذلك، واجهت الدول النامية تحديات غير مسبوقة. هذه الأزمة لم تكن مجرد انهيار مؤقت للأسواق المالية؛ بل كانت لها تداعيات متعددة الجوانب أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاداتها المتعثرة أصلاً. قد يبدو أنه مع التركيز الضخم على التعافي الاقتصادي للأعضاء الرئيسيين في مجموعة العشرين، تم تجاهل الآثار الفورية والمستدامة لهذه الظاهرة بالنسبة لأقل البلدان نمواً.

على الرغم من عدم المساهمة الكبيرة للدول النامية مباشرة في حدوث الأزمة نتيجة لضعف ارتباطها بسوق العقارات العقارية والرهن المغطاة بالرهن والتي شكلت جوهر المشكلة الأساسية، إلا أنها عانت بشدة بسبب ضعف الطلب والاستثمار الخارجي وانخفاض إيرادات التصدير بسبب انكماش التجارة الدولية. أدى هذا إلى تفاقم فجوة الثروة وعدم الاستقرار السياسي مما زاد الصعوبات أمام جهود تحقيق الحداثة والتنمية المستمرة.

**الآثار الاجتماعية والاقتصادية**:

تعرضت الوظائف والأعمال التجارية الصغيرة والصغيرة جدا لضرب شديد خلال الأزمة حيث فقد العديد منهم دخل ثابت يؤمن له الحياة اليومية بينما تكافح الشركات الكبرى لتوفير فرص العمل الجديدة بعدما خفضت الإنفاق الرأسمالي وأغلقت أبواب بعض العمليات التشغيلية لديهم كجزء من إجراء تخفيضات كبيرة لموارد الشركة لحفظ بقائها وسط الغبار الهائل الناجم عن الانكماش الاقتصادي. بالإضافة لذلك، ارتفع معدلات البطالة بشكل ملحوظ مما يشكل عبئا ثقيلا على الحكومات المحلية والدولة اتباع سياسات إنقاذ أكثر حزماً وقساوة للحفاظ على استمرارية البرامج الخدمية للمواطنين الذين سبق وأن لمسوا تداعيات الحرب الباردة مجدداً! ولكن بالمقابل هناك جانب مشرق يتعلق باستغلال الفرصة لبناء القدرات البشرية والكسب المهني عبر تعليم الشباب مهارات جديدة وتحسين المؤهلات الأكاديمية لهم حتى لو جاء الأمر بتكلفة عالية مبدئية مقابل رؤية واضحة مستقبلية نحو نهضة شاملة مجتمعياً واقتصادياً .

**استراتيجيات التعامل مع الوضع الحالي**:

لمواجهة تلك المخاطر المحتملة، تتخذ معظم دول العالم الثالث خطوات عملية مثل زيادة القدرة الانتاجيه محلياً وخارجيا -خاصة المنتجات الغذائية وبالتالي الحد من الاعتماد الزائد علي المواد الاوليه المستوردة مما يسمح بالتوسع التدريجي لسوق داخلي يعكس قوة البلاد وقدرات سكانها أيضاَ ، إضافة الي تطوير القطاعات التحويليه للموارد الطبيعية المنتجة داخل الدولة نفسها بدلاُ من تصدير مواد خام بدون قيمة اضافية خارج حدود الوطن الأم والذي يعتبر أمر حيوي لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الاسعار السوقيه داخل المجتمع المحلي وضمان عدم تعرض المواطن للتغيرات المناخية السلبية المتكررة عالميا (مثل ارتفاع اسعار الغذاء). كما يتم تشجيع القطاع الخاص واسناد دور أكبر للعامل