• صاحب المنشور: عبد القادر بن عبد المالك
  
  ملخص النقاش:
  في عالم اليوم الرقمي المترابط، يبرز موضوعان متضادان بصورة حادة؛ هما حق الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا من جهة، الضرورة الملحة لاحترام وتأمين خصوصية الفرد من جهة أخرى. هذا الصراع يؤثر على مستخدمي الإنترنت وعلى الشركات التي تعمل عبر الشبكة العنكبوتية العالمية بنفس القدر من الأهمية. فبينما تتيح شبكة الانترنيت فرصة الحصول على كميات هائلة من المعرفة والموارد بسرعة وكفاءة عالية، فإنها أيضا قد تتسبب في اختراق البيانات الشخصية وتعرضها للخطر. لذلك، فإن ضمان توازن عادل ومقبول بين هذه المصالح المتعارضة بات هدفا ملحا وشائكا في آنٍ واحد.

**الوصول الحر مقابل الأمن الشخصي**

تعد حرية استخدام الإنترنت إحدى الحقوق الأساسية للمواطنين الحديثة حسب رؤية العديد من الخبراء والقوانين الدولية والأمم المتحدة مثلا حيث تعتبر الاتصالات الرقمية جزء حيوي من حقوق الإنسان الأساسية. ولكن عندما يتعلق الأمر بكيفية التعامل مع بياناتنا الخاصة واستخداماتها المحتملة، تبدو الصورة مختلفة تمام الاختلاف. فقد أصبح تسرب البيانات وانتهاكات الخصوصية أمورا شائعة بسبب مختلف الهجمات الإلكترونية والاستغلال غير القانوني لهذه المعلومات لأغراض تجارية أو سياسية أو حتى تهديدات شخصية مباشرة.

**دور التقنيات الجديدة والحلول المقترحة**

مع تطوير تقنيات جديدة مثل blockchain و الذكاء الاصطناعي وغيرهما ، بدأ الحديث حول حلول محتملة للحفاظ علي كلا الجانبين - الوصول إلى معلومات بدون المساس بالخصوصية . فعلى سبيل المثال يمكن لتكنولوجيا بلوكتشين ان توفر طبقات اضافية لحماية البيانات وذلك بتشفيرها بطرق يصعب اختراقها بينما يسمح بانعاش بعض الجوانب منها عند الحاجة . كما تشهد تكنولوجيات ال Blockchain و علم البيانات تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بحماية الخصوصية أثناء جمع ومعالجة وتحليل البيانات الكبيرة. بالإضافة إلي ذلك، تعد سياسات الخصوصية الشفافة والمعايير الأخلاقية الواضحة ضرورية أيضًا لتحقيق التوازن المنشود.

**التحديات المستقبلية ومسؤولية المجتمع العالمي**

على الرغم مما سبق ذكره بشأن الحلول المحتملة إلا انه لا زالت هناك عقبات كبيرة أمام تطبيق تلك الحلول عمليا وبشكل فعال. فهي تحتاج الى التنسيق الدولي وإجماع قواعد محددة تستطيع ربط دول العالم المختلفة بمجموعة واحدة من القواعد والمعايير المشتركة والتي تحافظ على الحقوق الأساسية لغالبية الشعب العريض باستخدام خدمات الإنترنت بوتيرة آمنة ومنصفة بالنسبة لكل الدول والشعوب بغض النظر عن موقعها الجغرافي وأنظمتها السياسية المحلية وكذلك مستوى قدرتها الاقتصادية مقارنة ببقية البلدان الأخرى العاملة حاليا ضمن سوق المعلومات العملاقة واسعة الانتشار تلفيا وعالميا تحت مظلة عالمنة تكنولوجيات عصرنا الحالي بكل مضامينها المتنوعة ومتغيرات قابلية احداث تغييرات مفاهيميه جذرية في مجريات الاحداث لاتخاذ القرار السياسي والإقتصادي والسوسيو ثقافي كذلك للأجيال التالية تباعا وفق رؤى استراتيجيات تدبير الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة لكل بلد وحد ذاتها مع احترام تراكم خبرات تراثيتها التاريخية والثقافية الغنية المتوارثة عبر الزمن الافضل هنا يبقى السؤال المطروح : كيف سنضمن تحقيق توافق مجتمعي عام نحو بناء نظام موحد يشمل كافة جوانب الحياة متعدد الثقافات ويتسم بالحكمة اللازمة لإدارته بشكل شامل لكافة القطاعات المدنيه والعامة ؟! إنه مهمتنا جميعاً كمواطنينا المستقلين الذين يعيشون تحت ظلال دول مستقله مستقله بذواتها سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وفكرياً وفلسفياً...الخ...حيث نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى لمناقشة أفضل الطرق العملية المناسبة لتعزيز منظومة حقوق المواطن المرتكز عليها حياتنه الاجتماعية بكل تفاصيلها الدقيقة الباحثة دوماً عن مزايا العدالة الإنسانية المتناميه باستمرار جنباً بجنب خطوة