في سياق تسليم صديق لك كمبيوتر محمول بمبلغ 150,000 ليرة سورية بدون دفع نقدي فورًا واتفاقكما على إعادة بيعه مجددًا بسعر أعلى لاحقًا، يعد هذا تعامل جائز وفقًا للشريعة الإسلامية.

وفقًا للمصادر العلمية والتاريخية، مثل كتاب "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكتاب "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" لأبو عمر الدبيان، يمكن اعتبار عملية البيع والإعادة بمثابة "إقالة"، والتي هي نوع من التفاوض بين الطرفين لإلغاء عقد سابق. وفي حالة وجود شرط بإضافة جزء من القيمة الجديدة ("العوض") كجزء من الاتفاق الجديد، يُنظر إليها كشراء وإعادة جديدة وليست إلغاءً بسيطًا للعقد القديم.

يتم تأكيد هذا الرأي بناءً على عدة أدلة: أولها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حول أهمية المصالحة والموافقة المتبادلة عند حل خلافات العقد. بالإضافة إلى أنه ليس هناك مخالفات للربا في هذه الحالة لأنه يتم التعامل بتفاوت صغير ومناسب في القيمة.

بالإضافة لذلك، فإن بعض الفقهاء ذهبوا إلى اعتباره صفقة بيع وليس فقط إقالة بسبب اختلاف الأموال؛ وبالتالي فهو صالح بموجب الأحكام العامة للبيع والشراء التي تنطبق عليها نفس الضوابط والقوانين المعتادة. ومن الجدير بالذكر هنا أنه إذا قام شخص بشراء شيء ما واستبداله مرة أخرى لنفس الشيء بسعر أعلى أو أقل بكثير خلال فترة قصيرة جداً قد يكون هناك مخاطر مرتبطة بالعينة المضارباتية - النوع غير الأخلاقي والمعاقب قانونياً من البيوع - ولكن عندما يحدث الأمر بشكل طبيعي ضمن نطاق التجارة اليومية فهو ليس كذلك.

وفي النهاية، يجب التأكد دائمًا عند القيام بأعمال تجارية من اتباع جميع الضوابط القانونية والدينية لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات سواء المدنية منها أو الروحية.