في سياق القضية المطروحة، حيث حصلت الأم على ميراث مالي نتيجة بيع منزل والدها، ثم قام ابنها وابنها الآخر باستغلال هذا الميراث في تجارة بموافقة غير رسمية من الأم، ومع ذلك، لم تعبر عن نوايا محددة فيما يتعلق بتوزيع الربح الناتج عن هذه التجارة، فقد برز تساؤلان أساسيان: هل يكون الرِّبح المكتسب مشترَكاً بين الأخوين والأم؟ وكيف يتم التعامل مع حالة وفاة أحد الشريكين المحتملين دون توضيح الملكية القانونية للممتلكات المشتركة سابقاً؟
وفقاً للرأي الفقهي المتبع هنا، فإن المال الأصلي -وهو ميراث الأم المُكتسب عبر البيع- يبقى ملكيتها الشخصية بشكل كامل. العمل الذي قام به الأبناء في مجال التجارة قد يُقرأ بطرق متعددة اعتماداً على التفاهم الخاص المرتبط بالحالة. هنالك عدة احتمالات محتملة لهذه الحالة:
1) الإبضاع: يمكن اعتبار الربح الكامل مكسبًا للأم فقط إذا كانت نيتهم الأصلية هي المساعدة مجاناً ("التبرع").
2) القرض: إذا تم استخدام رأس مال الأم كمبلغ مقروض للشقيقين مقابل كل الربح لهم، فهذا يعد "قرضا".
3) الشراكة: احتمال آخر هو وجود شراكة فعّالة، حيث يساهم كل طرف برأسماله وأعماله الخاصة بنسبة غير مذكورة.
4) النقص في الاتفاق: وفي بعض المواقف الأخرى، قد تكون هناك غياب واضحة حول اتفاق تفاصيل الصفقة المالية مما يؤدي إلى عدم تحديد الحدود الدقيقة لكل شريك.
إذا ثبت وجود شراكة فعلية أو الحق العام في الحصول على جزء من الربح بسبب جهود الشخص المتوفى، يجب تقسيم حصته وفق قانون المواريث الإسلامية. أما بالنسبة لرأس المال نفسه، فهو يعود دائماً إلى صاحب اليد الأولى وهي الأم طالما كانت على قيد الحياة.
يوصى باتخاذ خطوات عملية لتوضيح الوضع الحالي قبل تولي أي أعمال جديدة للتجارة باستخدام أموال الغير لمنع حدوث نزاعات محتملة لاحقاً بشأن ملكيات غير معروفة بدقة الآن.
