• صاحب المنشور: توفيقة العماري
  
  ملخص النقاش:
  

  كانت سوريا تتمتع بموقع استراتيجي هام في الشرق الأوسط ولديها اقتصاد متنوع قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وقد تسبب هذا الصراع الطويل والدمار الواسع النطاق الذي حدث نتيجة له بتأثيرات عميقة ومستمرة على الحياة الاقتصادية لسوريا.

منذ بداية الحرب، تعرضت البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والجسور والمرافق العامة للتلف أو الدمار الكامل بسبب القتال العنيف. كما أدى نقص الأمن إلى انخفاض الاستثمارات الداخلية والخارجية مما أدى لانكماش النشاط الاقتصادي. بالإضافة لذلك، فقد الشركات الصغيرة والكبيرة العديد من العملاء بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان.

التضخم وانخفاض قيمة العملة

واجه الاقتصاد السوري أيضاً مشكلة تضخم شديدة حيث ارتفع معدل التضخم السنوي بنسبة تتجاوز الـ30% خلال أعوام الحرب الأولى. وهذا يعني أن القدرة الشرائية للمواطنين قد ضعفت بشدة فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية. علاوة على ذلك، شهدت الليرة السورية انهياراً كبيراً مقابل الدولار الأمريكي والأصول الأخرى المدعومة دولياً، وهو الأمر الذي زاد الضغوط المعيشية بشكل أكبر.

قطاع الزراعة والصناعة والتجارة

كان قطاع الزراعة أحد القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب، حيث تسببت الخسائر البشرية والدمار في تعطيل عمليات الحصاد والتوزيع الغذائي الأساسية. أما بالنسبة للصناعة، فرغم كون بعض المصانع خارج مناطق الصراع مباشرة، إلا أنها واجهت تحديات كبيرة تشمل نقص الطاقة الكهربائية الخام والمواد الأولية اللازمة لإنتاج السلع النهائية. وبالمثل، عانت التجارة الدولية والسوق المحلية من تقليل حركة البضائع والعقبات البيروقراطية المتزايدة والتي جعلت الوصول للسوق أصعب بكثير مقارنة بالأمس.

الآثار الاجتماعية والنفسية للعقد الماضي

ليس هناك شك بأن الآثار النفسية لأكثر من عقد من العنف لها تأثير كبير جداً على المجتمع بأكمله، سواء كانوا متورطين مباشرة أم غير مباشرين بهذا الصراع. فقد تركت آثار هذه الفترة علاماتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الغامضة التي ستكون معاناتنا طويلة حتى بعد انتهاء الأعمال العدائية.