يجوز شرعاً إرضاع الصبي من غير أمه، بشرط توافر شروط معينة. أولاً، يجب الحصول على رضا المرضعة وإذن زوجها، سواء كان هذا الرضاع بعوض أو بغير عوض. رضا المرضعة ضروري لأن الأصل في المعاوضات أو التبرعات هو رضا المعاوض أو المتبرع باتفاق أهل العلم. أما إذن الزوج فهو ضروري لأن الإرضاع يفوت عليه بعض حقه في الاستمتاع بزوجته، وقد نص أهل العلم على ذلك.
ثانياً، يجب الحصول على إذن أبي الطفل أو إذن وليه، لأن الأب أو الولي هو القيم شرعاً على مصالح الطفل، فلا يفتأت عليه في ذلك. وقد يكون في الإرضاع ضرر على الصبي ولو كان بغير عوض، وقد نص الفقهاء على أن الرضاع يغير الطباع، وقد يُعَيَّر به المرتضعُ كما لو رضع من فاجرة أو مشركة، فكيف إذا كان الرضاع بعوض.
أما بالنسبة لعدد الرضعات التي يثبت بها تحريم الرضاع، فهي خمس رضعات. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٩٧٩٠.
ومن المهم ملاحظة أن هذه الشروط تطبق ما لم يتعين الإرضاع لإنقاذ الصبي من التهلكة، فإذا تعين لإنقاذه من التهلكة وجب ولو بدون إذن.
وفيما يتعلق بأجر الرضاعة للأم، ذهب الإمام أحمد إلى القول بوجوب إعطاء الأم أجراً على إرضاع ابنها إذا طلبت ذلك من زوجها، بينما ذهب الحنفيّة إلى القول بعدم وجوب إعطاء الأم أجراً على الرضاعة ما دامت في عصمة الزوج؛ لأنّ رضاعة ابنها واجبةٌ عليها، وإنّما يحقّ لها النفقة فقط. أمّا إذا كانت مُطلّقةً؛ فيجوز لها طلب الأجرة على الإرضاع.
وبناءً على ما سبق، فإن الرضاعة تنشر الحرمة بين المسلمين، وبين المسلمين وغيرهم. ويجوز لزوجتك وبناتك أن يكشفن أمام أخيهم من الرضاعة غير المسلم بشرط أن يكون مأموناً. وننصحكم بانتهاز هذه الفرصة لدعوة هذا الشاب وأسرته إلى الإسلام. والله أعلم.
