تشكل شهادة الزور خطراً كبيراً على الأفراد والمجتمعات، لها آثار مدمرة وعواقب وخيمة، سواء على الشخص نفسه أو العلاقات الاجتماعية والثقة العامة. إنها جريمة عظيمة تنتهك حرمة الحياة البشرية وتعصف بثوابت العدالة والنزاهة. وفقًا للشريعة الإسلامية، تعتبر شهادة الزور واحدة من أكبر الكبائر، إذ تجرد صاحبها من الأخلاق الحميدة وتحرم منه رضوان الله سبحانه وتعالى. تتجلى آثار هذه الجريمة فيما يلي:
- إلحاق الظلم بالأبرياء: تؤدي شهادة الزور إلى التعرض للأمم والمسلمين ظلماً وعدواناً، مما يعرض حياتهم وأموالهم وعرضهم للخطر والبلاء العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ظلم مظلمةً فحُكي بها، فهو بها يوم القيامة» (رواه مسلم).
- تدمير سمعة الشاهد وحكمته القانونية: ليس فقط يتم التجريح والتسفيه بالشاهد الكاذب عند اكتشاف أمره، بل يفقد كذلك مصداقيته وثقته التي بناها طوال حياته. وبالتالي لن يكون له مكان في النفيس ولا أهمية قانونية مستقبلية لعدم نزاهته. وينطبق هذا أيضًا حتى لو كان الشهود صادقين أصلاً ولكنه لم يكن أحد الأشهاد الذين دعيت إليهم الحاجة لتأييد الحكم الشرعي بالقضية المطروحة أمامه.
- تقويض أسس العدل واحترام الذات: تؤدي شهادة الزور لانكسار الشعور الداخلي بالإنسان تجاه ذاته وما حولها من محيط بيئي اجتماعي متكون من أفراده المقربون إليه كالأسرة والأصدقاء والمعارف وغير ذلك الكثير حتماً سيبدأ بتراجع المشاعر نحو هؤلاء بعد افتضاح حقيقة خيانتهم لهم بمعرفتهم بذلك ثم نكرانهم لفائدتها كونها مشينة وسلبية للغاية بالنسبة لأمرهم العام المستقر منذ وقت سابق والتي ربما كانت مساوية لعادات أخرى حسنة الطابع لكن تغير مجرى مجرى مجراه بلا رجعة الآن بسبب تلك التصرفات الخارجة تماماً مما هو معتمد ضمن عقيدتنا الدينية وهي دين البراءة والصلاح والسداد لكل شبهات الدنيا وزهد الدنيا وكل فترات عمر المسلم فيها!
- فتح الباب أمام انتشار الفساد الاجتماعي: يشجع تزوير الحقائق وشهادة زورية المواطنين الآخرين بمتابعة طريق مشابه لجشع مكاسب مادية شخصية لصالح باقي مواطني الدولة مقابل تعرض حياة آخرين لأزمة خانقة وضغط نفسي قد ينهي بهم سريعاً لحياة مهترئة وضعيفة المعنويات بها ضبابية واضحة فى منظومة رقابية عامة تضمن سلامة الجميع وتوفر رفاهية الأمن والكفاية الاقتصادية داخل مجتمع يسوده نظام وقانون شامل شامل يحمي حقوق جميع منتسبيه بالتساوي بدون استثناءات تفرز طبقات مختلفة ذات امتيازات خاصة توصل اليها باستخدام وسائل ملتوية تخالف مبادئه الأولى المعلنة لمنظومته التشريعية الأصلية الراسخة عبر تاريخ حكم دولة الاسلام أو اي دولة اخرى مستقرة داخليا وخارجياً . لذا ، فإن أي حالة فساد ناشئة سوف تتضمن جوانب عديدة تشكل تهديدا مباشرا لبقية مؤسسات البلاد الأخرى المترابطة ارتباطا عضويا مباشرة بما يعني انه بامكان نمو مثل هكذا حالات ان تساهم بنشر الفوضي والفلتان الأمنى تقترن بسلوك فرد واحد مذنب واحد وانتشار أخبار عنه تفوح رائحتها المنتشرة بسرعات كبيرة جدا جدا
- استجابة شرعية رادعة: توجب أحكام الدين الاسلامي محاسبة مرتكب جريمة شهاد الزور بموجب العقوبات التشريعية النافذة في قوانينه الخاصة بحماية نظام السلطة التنفيذى والقضاء وذلك بهدف الحد من وانتاج افكار مرتبطة بطريقة عمل اسلوب العمل المخادع الخائن والذي يمكن تصنيف نوع اصناف اقسام مختلفه متنوعه تحت سقف اسم واحد كبير اسمه"شهادة الزور". ويعنى بهذا المقصد الدرجة القصوى للعقوبة المُعرّفة رسميًا رسميًا عالميًا علي اساس القانون الدولي الخاص بسيادة سلطة قضائية دولية اتفاقية مانجرستدام المعتمدة عام١٩٠٦م– ۱۹۱۱ م والتى اشار إليها عدة مرات فقهاء المسلمين القدماء ابتداءًا بإمام دار الهجرة الصحابي الجليل سيدنا علي بن أبي طالب(كرّم الله وجهه)حيث اعتبرها جزء ملخص من كتابه »نهج البلاغه«.كما أكدت كتب مصنفات الفقهاء ومؤلفات الرواة القرآنيين وكذا المؤرخين التاريخيين العرب مثل ياقوت الحموي وابن كثير وابنخلدون وغيرهم ممن عرفوا بأنهم علماء عصرهم فضلا عن شهرتهم واسعة الانتشار اعلامياً حضاراويا وحتى سياسيا أيضا في العالم العربي خصوصا والعالم الاوسط شرق آسيا غرب أوروبا شمال إفريقيا جنوب امريكا الجنوبيه انسجاما ومعايير ثقافة مشتركة تجمع بين معظم شعوب المنطقة الواحدة جغرافياً..
وفي النهاية يبقى دور الوعاظ والدعاة مهم جدًّا للتذكير والحث على ضرورة اجتناب فعل الوشاية العمياء والشهادات المغلوطة مع الحرص دائمًا على تحقيق الصدق والأمانة أثناء أداء واجبات المرء الطبيعية اليوميه للحفاظ مجتمع آمِن مطمئن ميسر للاعمال البركه والخيرة فيه.
