القرض في الإسلام هو عقد من العقود المالية التي لها شروط محددة لضمان سلامتها وفعاليتها. وفقًا للشريعة الإسلامية، هناك أربعة شروط أساسية للقرض، وهي:
- صيغة القرض: يجب أن يتم القرض بصيغة واضحة ومحددة، سواء كانت صيغة إيجاب وقبول أو ما يقوم مقامها. المعاطاة، وهي تسليم المال دون صيغة، لا تكفي عند الشافعية.
- أهلية التعاقد: يجب أن يكون كل من المقرض والمقترض عاقلاً، راشداً، مختاراً، وأهلاً للتبرع. القرض عقد يدخل فيه التبرع، لذا لا يجوز أن يتبرع الصبي أو المجنون أو السفيه أو المكره أو الولي من غير ضرورة.
- مال القرض: يجب أن يكون المال المقرض قابلاً للثبوت في الذمة، مثل النقود والحبوب والعقارات والحيوانات وغيرها من ذوات القيمة. عند الجمهور، يجب أن يكون المال معلوماً القدراً في الكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع.
- أهلية المقترض: إذا كان المقرض أهلاً للإقراض ولكن المقترض ليس لديه الأهلية الكافية للاقتراض، مثل الصبي أو غير المميز، فإن المال المقترض لا يمكن إلزام الصبي ضمانه. ومع ذلك، إذا كان المال موجوداً في يد الصبي ولم يتلفه ولم يستعمله، فللمقرض استرداده.
بالإضافة إلى هذه الشروط الأساسية، هناك شروط أخرى تحكم صحة القرض وفساده:
- الشروط الصحيحة: يجوز اشتراط أي شرط يوثق الحق ويؤكده، مثل الرهن أو وجود كفيل أو كتابة الدين.
- الشروط المفسدة: لا يصح اشتراط الأجل في القرض عند الجمهور، ولا يجوز اشتراط رد زيادة في البدل (الربا)، ولا تقديم هدية للمقترض.
في الإسلام، هناك نوعان من القروض: القرض الحسن والقرض الربوي. القرض الحسن هو المال الذي يُعطيه المقرض رحمةً ورفقاً بالمقترض ليرد إليه مثله دون اشتراط زيادة. أما القرض الربوي فيُشترط فيه الرد مع الزيادة، وهو محرم في الإسلام.
شروط القرض الحسن تشمل:
- أن يكون المال الذي يريد أن يُقرضه من كسب طيب (مال حلال).
- أن يبتغي بعمله هذا وجه الله -تعالى- والثواب والأجر من الله.
- أن لا يمُن على المقترض ولا يؤذيه ولا يفضحه بين الناس.
بهذا نرى أن القرض في الإسلام له شروط محددة لضمان سلامته وفعاليته، مما يعكس حرص الشريعة الإسلامية على تحقيق العدالة والإنصاف في المعاملات المالية.
