الهندسة المالية هي مجال متعدد التخصصات يجمع بين علوم الرياضيات والإحصاء والاقتصاد للحلول المشكلات المالية المعقدة. يُشار إليها أيضًا باسم "التمويل الرياضي"، وهي شائعة بشكل خاص في القطاعات المصرفية والاستثمارية والشركات التأمينية. هدفها الرئيسي هو تطوير نماذج رياضية تسمح بتحديد مخاطر السوق واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمارات والعقود والمنتجات المالية المختلفة.
تقدم الهندسة المالية عدة فوائد رئيسية للشركات والمؤسسات المالية. أولاً، تساعد في الحد من تأثير التقلبات الاقتصادية على الأعمال التجارية. من خلال استخدام أدوات التحليل المتقدمة، يمكن للشركات تحديد وتحوط ضد المخاطر الناجمة عن تقلبات العملات وأسعار الفائدة وغيرها من العوامل غير المؤكدة. وهذا يحمي رأس مال الشركة ويحسن قدرتها على المنافسة.
ثانيًا، تساهم الهندسة المالية في خفض التكاليف التشغيلية. فعندما يقوم فريق متخصص بإدارة الاتفاقيات والقروض بطريقة أكثر ذكاءً وكفاءة، فإنه يستطيع تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميم منتجات مالية مبتكرة يعزز القدرة التنافسية ويعرض الفرص أمام الشركات للاستفادة القصوى من مواردها.
ثالثًا، تلعب الهندسة المالية دورًا مهمًا في الجاذبية الداخلية والخارجية للأعمال. باستخدام هياكل تعويضات مرنة ومبتكرة -مثل حوافز الاسهم المقيدة- تستطيع الشركات تأمين أفضل المواهب والحفاظ عليها داخل مؤسستها. هذا التركيز على المكافآت القائمة على الأداء يشجع على ثقافة الابتكار والمسؤولية داخل الفريق التنفيذي.
ومع ذلك، فقد أثارت الهندسة المالية نقاشًا واسعًا حول آثارها السلبية المحتملة على الاستقرار الاقتصادي. أحد الأمثلة الأكثر شهرة كان دوره البارز في أزمة الرهن العقاري العالمي لعام ٢٠٠٨. حيث ساهمت الأدوات المشتقة المركبة -التي طورتها فرق هندسة مالية- في خلق بيئة محفوفة بالمخاطر زادت احتمالية التراجع الاقتصادي الكبير عندما لم تعد قيمة سندات ائتمانية معينة قابلة للتحقق تمامًا بسبب ارتفاع معدلات تخلف الديون عن السداد لدى دائني القروض العقارية ومن ثم انخفضت قيمة أصول المؤسسات المتورطة بشكل مباشر وبالتالي حدث انهيار اقتصاد عالمي شامل آنذاك. لذلك أصبح ضروريًا الآن مراقبة واستخدام تكنولوجيا الهندسة المالية بمزيدٍ من الحذر بما يكفل عدم توجيه مسار نتائج السياسات الحكومية نحو المزيد من تصاعد الطبقية الاجتماعية وضيق الفرص أمام طبقات المجتمع الفقيرة بواسطة الآثار الجانبية للتلويح بحماية مصالح فئات مجتمعية أخرى ذات ثروات عالية فقط عبر دمج تدخل الدولة فى ضبط توازن نسب ربحيتها وفق سياساتها الرقابية الواضحة والبرامج التدريبية التعليمية لمدة طويلة لأخصائييها الأفراد والجهات المسئولة لديها لتحسين مهاراتهم العملية النظرية والعملية لاحقا لكل منهما .
