التضخم المالي، وهو ظاهرة اقتصادية مهمة، يشير إلى الزيادة المستمرة والمستقرة في أسعار السلع والخدمات مع مرور الوقت. هذا المصطلح ليس مرادفا للتضخم فقط؛ بل يعكس التأثيرات المالية لتغير الأسعار. عندما يرتفع مستوى الأجور والأرباح ولكن بنسبة أقل مما ارتفعت به الأسعار، فإن ذلك يؤدي إلى فقدان القوة الشرائية للنقود.
في جوهره، يحدث التضخم المالي بسبب عدة عوامل. أولها زيادة المعروض النقدي بشكل سريع أكثر من الطلب الحقيقي على البضائع والخدمات. ثانيها ارتفاع تكاليف الإنتاج، سواء كانت هذه التكاليف مرتبطة بالعمالة أو المواد الخام أو غيرها من الجوانب التشغيلية للأعمال التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدول التي تعاني من عجز كبير في موازنتها الحكومية أن تلجأ إلى طباعة العملات لتمويل الإنفاق العام، مما قد يساهم أيضاً في التضخم المالي.
تأثير التضخم المالي واسع الانتشار. فهو يخفض القدرة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي يقلل من الاستهلاك المحلي والدولي. كما أنه ينتقص من قيمة المدخرات لأن تلك الأموال المتراكمة تفقد جزءا منها أمام ارتفاع الأسعار. وعلى الجانب الآخر، يمكن للتضخم المالي أن يحفز التجارة الدولية إذا كانت المنتجات محلية المصدر تنافس أسعار السوق العالمية المنخفضة نسبياً جرّاء انخفاض العمالة والإنتاج المحلي.
وعلى الرغم من الاعتبارات السلبية المرتبطة بالتضخم المالي، إلا أن هناك بعض الفوائد المحتملة. فرفع مستويات الأسعار قد يدفع الناس نحو الاستثمار بدلاً من الادخار المؤقت، ما يعزز النشاط الاقتصادي والثقة لدى الجمهور بشأن الوضع الحالي للاقتصاد الوطني. ومع ذلك، يُعتبر التحكم النوعي والتوقيت المناسب أمر حاسم لمنع التضخم المفرط والذي غالباً ما يكون مدمراً للإقتصاديات الوطنية.
