يتمثل الفساد الإداري أساساً في الانحراف عن الدور الشرعي والأخلاقي للأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة؛ وهو ظاهرة خطيرة تؤثر سلبياً على كفاءة المؤسسة وتقلل من مصداقيتها. يمكن تصنيف أنواع متعددة من هذا النوع من الفساد بناءً على طبيعة الأفعال المرتكبة، بما فيها الرشوة والتزوير واستخدام النفوذ الشخصي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
الرشوة هي إحدى أشكال الفساد الإداري الأكثر شيوعاً، والتي تشير إلى تقديم حوافز مادية أو معنوية من أجل التأثير بشكل غير صحيح على قرارات المسؤولين الرسميين. قد تتخذ هذه الحوافز أشكالاً مختلفة مثل المال والعقارات والسلع الثمينة وحتى الخدمات الشخصية. كل ذلك يهدف لتغيير المسار الطبيعي للعمل أو القرار لصالح المتلقِّي لها.
التزوير هو شكل آخر من أشكال الفساد يأتي عبر استخدام وثائق مزورة لتحقيق غايات شخصية. سواء كانت تلك الوثائق متعلقة بالأوراق المالية أم المستندات القانونية أم حتى التقارير والإحصائيات الرسمية، فإن الغرض دائماً يتمثل في إخفاء الحقائق وإحداث ضرر للمصلحة العامة.
استعمال السلطة بطريقة خاطئة، أو "الفساد بالنفوذ"، يحدث عندما يستغل موظفو الحكومة سلطتهم لأغراض خاصة بهم بدلاً من خدمة الجمهور كما ينبغي. قد يشمل ذلك منح عقود خصوصية لشركات معينة، أو تفضيل الأقارب والأصدقاء في عمليات البت في القضايا.
هذه الأمثلة الثلاث -الرُّشوء, التزييف والاستغلال اللامبرر للسلطة- ليست إلا بعض الأنواع العديدة التي يمكن أن تأخذها مظاهر الفساد الإداري. ولكن بغض النظر عن الشكل الذي يعتمده، فإنه يؤدي دوراً محورياً في تقويض ثقة الناس بالحكومة ومؤسساتها مما يساهم بتدمير النظام الاجتماعي العام وبالتالي التأثير السلبي للغاية على تنمية المجتمع واستقراره. لذا يتعين علينا جميعاً العمل الجاد لمجابهته بكل الوسائل التشريعية والقانونية المتاحة لضمان سيادة دولة نزيهة وعادلة خالية من مخاطر الفساد بكافة صوره وأنواعه.
