تُعتبر الصناعة ركيزة أساسية لاقتصاد أي دولة، وتعد الجزائر واحدة من الدول العربية ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة بفضل موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية المتنوعة. ومع ذلك، فإن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الجزائري ليست بالمستوى المتوقع بعد، مما يجعل فهم التحديات التي تواجه هذا القطاع ورسم خريطة للمستقبل ضروريين لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.
على الرغم من وجود بعض الصناعات الناشئة مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والتي حققت نجاحا ملحوظا، إلا أنه يوجد مجال واسع لتوسيع القاعدة الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. يعد قطاع الطاقة بشكل خاص جزءا أساسيا من الاقتصاد الجزائري، لكن الاعتماد الكبير عليه جعل البلاد عرضة لأزمات السوق العالمية وحركة الأسعار التقلبات. لذلك، هناك حاجة ملحة نحو التنويع لتقليل المخاطر وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
إحدى العقبات الرئيسية أمام نمو القطاع الصناعي هي البيروقراطية الحكومية ومحدودية البنية التحتية اللازمة لدعم المشاريع الجديدة. تعد إجراءات الترخيص والمعاملات المالية المعقدة عاملا رئيسيا يعيق جذب المستثمرين ويدفع الكثير منهم إلى البحث عن بيئات أكثر جاذبية للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، إن ضعف شبكة الطرق والموانئ والبنية الرقمية يؤثر سلباً على سلاسل التوريد ويقلل كفاءة العمليات التجارية.
كما تشكل المنافسة الدولية وتأثير التحولات الجغرافية للاقتصاد العالمي تحدياً آخر أمام المنتجين المحليين الذين قد يكافحون للتكيف مع متطلبات السوق العالمية. ومن الضروري تطوير منتجات تحمل علامات تجارية جزائرية تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية لجذب المزيد من العملاء الدوليين.
لمعالجة هذه التحديات والاستعداد لمستقبل أكثر ازدهارا، يمكن للحكومة والشركات الخاصة العمل معًا لاستراتيجيات شاملة تعطي الأولوية للإصلاحات الهيكلية والتحديث والتدريب المهني. ويتوجب التركيز على قطاعات جديدة تتناسب مع القدرات الفريدة للبلاد مثل الزراعة والصناعة الغذائية والسياحة والخزف والفخار وغيرها. وبالتالي، ستتمكن الدولة من تحقيق استقلال اقتصادي أكبر وضمان فرص عمل مستقرة لسكانها.
وفي الختام، يستطيع المجتمع الدولي دعم جهود الجزائر عبر مشاركة خبراتها وخبراته وتقديم المساعدات الفنية لإحداث تحول جذري في آليات الإنتاج والصناعة وبالتالي إقامة قاعدة قوية تمهد الطريق لصعود جديد للاقتصاد الوطني الجزائري.
