• صاحب المنشور: تحسين الهضيبي
  
  ملخص النقاش:
  أصبحت مسألة الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وأنظمة الطاقة المستدامة محور اهتمام متزايد حول العالم. وفي منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة التقليدية مثل النفط والغاز الطبيعي, يشكل هذا التحول تحدياً كبيراً بسبب التبعية الكبيرة للاقتصادات المحلية لهذه الموارد. تركز هذه الدراسة على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة البحرينية وقطر وعمان والكويت – لتقييم العوائق والقضايا الرئيسية التي تعترض انتشار وتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة ضمن هذه البلدان.

الجوانب القانونية:

تشمل العقبات القانونية الأساسية: عدم وجود تشريعات موحدة أو غير واضحة بشأن استخدام موارد الأرض والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية للطاقات الشمسية وطاقة الرياح؛ بالإضافة إلى القيود المفروضة على ملكية الشركات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر. كما تلعب الثقافة الاجتماعية دورًا مؤثرًا حيث يميل بعض المجتمعات التقليدية إلى مقاومة فكرة تغييرات جذرية محتملة قد تحدث نتيجة التركيز المطرد على الطاقة الجديدة.

الاعتبارات الاقتصادية:

على الرغم من الدعم الحكومي المتزايد للاستثمارات الخضراء ومنح الحوافز الضريبية وغيرها، إلاّ أنه لا تزال هناك تحديات اقتصادية ملحوظة تتمثل أساسا في ارتفاع تكلفة تكنولوجيا الطاقة الشمسية مقارنة بباقي الأنواع الأخرى من الطاقات الأولية المنتجة محليا كالنفط والغاز. كذلك فإن اعتماد قطاع كبير من السكان على المنح الحكومية والدعم الاجتماعي يخلق ضغوطاً سياسية ضد أي خطوات تخفض إيراداتها المالية السريعة حاليا عبر صادرات الوقود الأحفوري. أخيرا وليس آخرا، غياب بنى تحتية متينة وقابلة للتوسعة خاصة فيما يتعلق بشبكات الكهرباء والنقل يؤدي بدوره لإبطاء عملية التنفيذ الفعلية لمبادرات طاقة نظيفة واسعة النطاق.

بالنظر للأمام، يمكن حل العديد من المشاكل ذات الصلة بتخطيط سياساتي ذكي ومشتركة بين القطاعين العام والخاص والتي تستهدف خلق بيئة تنظيمية داعمة أكثر عقلانية واستراتيجيات تسويقية فعالة لجذب استثمارات خارجية ولإعادة توجيه رؤوس الأموال الداخلية بعيدا قليلا عن الاعتماد الكبير على الثروات البترولية الموجودة. إن تحقيق توازن مستدام بين الإسراع بخدمات نقل كهربائية مبتكرة والحفاظ على قدرة البلاد الذاتية لإنتاج طاقة صديقة للبيئة يعد المفتاح لتحقيق هدف عالمي يسعى له الجميع وهو تقليل الانبعاثات وتحسين الحياة البشرية عموما داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارج حدودها أيضا.