• صاحب المنشور: طلال الحسني
  
  ملخص النقاش:
  في الوقت الحاضر، يثور نقاش حاد حول دور الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم. ورغم الإمكانيات الهائلة التي يتم توقعها من هذه التكنولوجيا الجديدة، فإن العديد من المحللين ومختصي التربية يشعرون بالقلق بشأن كيفية استغلال تلك القدرات بطريقة فعالة لتحسين العملية التعليمية. يتسلط هذا المقال الضوء على القضايا الرئيسية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وكيف يمكن لهذه التقنية سد فجوة التعلم وتوفير فرص تعليم أفضل للجميع إذا تم تطبيقها بحكمة.

الوعود والتحديات

تتمثل إحدى أكبر نقاط الجذب فيما يتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم في قدرته على تقديم تجارب تعلم شخصية وشخصية لكل طالب. يستطيع نظام ذكي مصمم خصيصًا لتحديد احتياجات الطلاب الفردية تقديم مواد تعليمية مخصصة تلبي مستوى معارفهم وقدراتهم الخاصة. وهذا الأمر ليس فقط أكثر كفاءة ولكنه أيضًا يحسن الانخراط والاستفادة مما يؤدي إلى نتائج أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لروبوتات الدردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعدة في حل الواجبات المنزلية والإجابة على الأسئلة العامة - مما يعزز فهم أعماق المواد الدراسية ويسمح للمدرسين التركيز على جوانب أكثر تعقيدًا أو فرديًا من التدريس.

لكن بينما تتكاثر مميزات استخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أنه هناك تحديات كبيرة تحتاج إلى معالجتها قبل تبني واسع لهذا المجال في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى. أحد أهم المخاوف هو الاعتماد الزائد עלה الأنظمة الآلية وأثرها المحتمل على المهارات الإنسانية والأخلاق الشخصية لدى الطلاب. إن فقدان الفرصة للتفاعل وجهًا لوجه والحوار غير الرسمي خارج نطاق الفصل الدراسي قد يساهم في مشكلة العزلة الاجتماعية عند الشباب، كما ورد في دراسة نشرت مؤخرًا في مجلة "الأبحاث النفسية". بالإضافة إلى ذلك، تعتبر قضية تكلفة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونشرها المناسب بين مختلف طبقات المجتمع مصدر قلق آخر؛ حيث قد تؤدي الثغرات الرقمية السائدة حالياً إلى زيادة عدم المساواة التعليمية إذا لم يتم اتخاذ خطوات تصحيحية مناسبة لتحقيق الوصول المتساوي لها وبتكاليف معقولة نسبياً مقارنة ببقية الخدمات المقدمة داخل المؤسسات الأكاديمية المختلفة سواء أكانت عامة أم خاصة ذات رسوم مرتفعة مقارنة بمستويات دخل الكثير من العائلات المنتسبة إليها والتي غالبًا ماتكون ضمن الفئة الاقتصادية الدنيا وفقاً لدراسة أجرتها منظمة اليونسكو عام ٢٠١٩ م تحت عنوان «التوجهات العالمية نحو الاستثمار في البشر» موضحة وجود تفاوت كبير عالميًا بهذا الشأن ويتطلب حلولاً عاجلة للحيلولة دون تفاقمه مستقبلًا واستدامته كتجاعيد نمو اقتصادي متأزم أصلاً بسبب جائحة كورونا الأخيرة مثلا وغيرها كثير مما أدى لرصد بيانات تشير لإحصائية قدرها %٤٠ ممن عليهم ديون طلاب جامعيون أمريكييون حسب تقرير حديث صادرعن مكتب التحقيقات المالية الأمريكية بتاريخ يناير الماضي العام الحالي الحالي! وبناء عليه بات جليًا ضرورة إعادة النظر بأدوار القطاعات الحكوميه المسئولة مباشرة عنها ومن حول العالم